كندي الزهيري في عالمٍ تتغير ملامحه بسرعة غير مسبوقة، لم يعد مفهوم السيادة يشبه ما تعلّمناه في كتب ولا ما نسمعه في الإعلام ، ولا ما كان يُرفع في خطابات الرؤساء. السيادة التي كانت تُقدَّم بوصفها الحق الأعلى للدولة في إدارة شؤونها، أصبحت اليوم مصطلحًا يُعاد تشكيله وتفريغه من مضمونه ، تحت يد القوى الكبرى والمؤسسات الدولية التي تقف خلفها. ما يجري أمامنا ليس تطورًا طبيعيًا في العلاقات الدولية، بل عملية هندسية دقيقة تنتمي إلى مشروع أعمق مما يظهر في السطح… مشروع إعادة (تعريف السيادة). منذ نهاية الحرب الباردة شعرت الولايات المتحدة ومعها منظومات النفوذ الغربية أن لحظة الفراغ الإستراتيجي على الكوكب هي الفرصة الذهبية لخلق شكل جديد للعلاقات الدولية. لم يكن خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش الأب عام 1991 عن “النظام العالمي الجديد” مجرد إعلان سياسي، بل كان صيحة افتتاح لمرحلة تتراجع فيها سيادة الدول، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، لصالح منظومة قرارات تُدار من فوق، من مؤسسات دولية لا تخضع لرقابة الشعوب بل لارتباطات مصالح القوى الكبرى. فالدول لم تعد وحدات سياسية مستقلة كما رُسِمت في معاهدة وستفاليا(مجموعة من اتفاقيات السلام التي أُبرمت عام 1648 في مدينة مونستر وأوسنابروك، في منطقة وستفاليا الألمانية. أنهت هذه المعاهدات حروب الثلاثين عاماً وحرب الثمانين عاماً بين إسبانيا وهولندا. وتُعد المعاهدة محورية في التاريخ الحديث لأنها أرست المبادئ الأساسية للنظام الدولي الحديث، أبرزها مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول) ، بل أصبحت أقرب إلى وحدات إدارية تعمل داخل نظام أعلى منها بكثير. تبدو الأمور في ظاهرها مسالمة: تعاون دولي، تكامل إقتصادي ، شرعية عالمية، لكنها في جوهرها إعادة بناء للقرار الوطني بطريقة تجعل الحكومات تمارس إدارة يومية لا تتجاوز حدودها، بينما القرارات “المصيرية الكبرى” تنتقل إلى مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي الذي يوصف رسميًا بأنه “حارس الإستقرار النقدي العالمي”، لكنه في واقع الممارسة يتحول إلى مهندس السياسات الإقتصادية داخل الدول، عبر شروط قسرية تفرض تغييرات بنيوية تمس جوهر استقلال القرار الوطني. وقد عبّر الإقتصادي الأميركي جوزيف ستيغليتز، الحاصل على نوبل، عن هذه الحقيقة حين قال إن هذه المؤسسات لا تقدّم مساعدات بقدر ما تعيد تشكيل اقتصادات الدول لتنسجم مع مصالح الأسواق العالمية لا مع مصالح شعوبها. ومع تراجع السيادة الكلاسيكية ، بدأ المنظّرون الغربيون بصياغة تبريرات فكرية لهذا التحول، مثل ستيفن كراسنر، أحد أبرز الباحثين الأميركيين في العلاقات الدولية، يصف السيادة بأنها “نفاق منظم”، أي أنها مفهوم يُستخدم في الخطاب حين يخدم المصالح، ويُتجاوز في الواقع حين تقتضي الضرورة. وفي الإتجاه نفسه قدّم المفكر البريطاني ديفيد هيلد فكرة “السيادة المتفاوض عليها”، حيث لم تعد الدولة تمتلك قرارها وحدها بل تشاركه مع مؤسسات خارجية. هذه الصياغة الناعمة تخفي حقيقة صلبة: الطرف الأضعف في هذا التفاوض هو الدولة الصغيرة، والطرف الأقوى هو مركز النظام العالمي. أما آن ماري سلوتر، الأكاديمية الأميركية التي روّجت لفكرة “الحوكمة ما بعد السيادة”، فقد ذهبت أبعد، معتبرة أن العالم بات محكومًا بشبكات مؤسسية عابرة للدول، وأن الدولة ليست سوى عقدة في شبكة أكبر. لكنها لم تُجب عن السؤال الجوهري: من يملك هذه الشبكات؟ ومن يرسم اتجاهاتها؟ ومن يحدد سقف اشتراك الدول فيها؟ الإجابة واضحة لمن يريد أن يرى: القوى الكبرى، وبالذات الولايات المتحدة، هي التي تدير البنية الفوقية للنظام العالمي وتمنح كل دولة حجم سيادتها وفق موقعها في الخارطة الإستراتيجية . وبينما تتغير نظريات الحكم العالمي، تتغير حياة الشعوب دون أن تشعر. فالدولة التي تبدو مستقلة في خطابها وإعلامها واحتفالاتها الوطنية، قد تكون بلا سلطة على أهم قراراتها الإقتصادية والسياسية. تمتلك علمًا ونشيدًا وحكومة، لكن قرارها النهائي مرتهن لمنظومة فوقها. الدولة لم تعد دولة كاملة، بل وحدة تتصرف ضمن حدود مرسومة لها. هذا الشكل الجديد من السيطرة أكثر فاعلية من الإحتلال العسكري؛ فهو لا يثير الضجيج ولا يُظهر العنف، لكنه ينتزع السيادة تدريجيًا حتى تصبح الدولة مجرد “واجهة” لقرار لا يصدر من عاصمتها. إن السيادة بالنسبة لي ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي مسألة تتعلق بكرامة الشعوب وحريتها وقدرتها على تحديد مصيرها، أن فقدان السيادة أشد قسوة من فقدان الأرض، لأنه يعني فقدان المستقبل نفسه. فالدولة التي لا تملك قرارها لا تستطيع أن تبني سياسة خارجية مستقلة، ولا اقتصادًا مستقرًا، ولا أمنًا حقيقيًا، ولا مشروعًا وطنيًا. إنها دولة تُدار من الخارج وتُستهلك من الداخل. لهذا، حين نتحدث عن “إعادة تعريف السيادة”، فنحن لا نصف تحوّلاً دبلوماسيًا عابرًا، بل نحدد جوهر الصراع القادم في العالم: هل ستبقى الدول مجرد وحدات تنفيذية داخل منظومة القرار العالمي؟ أم ستنشأ مشاريع مضادة تعيد الإعتبار للسيادة الوطنية، وتعيد للشعوب حقها في تقرير مصيرها؟. العالم يسير نحو مرحلة تتصارع فيها رؤيتان: الاولى؛ رؤية تريد سيادة مُخفّضة، مُدارة، مُعاد كتابتها… والثانية؛ ورؤية تريد سيادة كاملة، صلبة، لا تُباع ولا تُرهن. وبين هاتين الرؤيتين سيُكتب مستقبل العراق والمنطقة والعالم. |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل