أفصحت مديرية بلديات بغداد عن طأن عدد طلبات الحصول على الأراضي والوحدات السكنية في العاصمة بلغ ثلاثة ملايين و400 ألف طلب، مشيرة إلى شمولها بمشروعي المدن السكنية الجديدة أو الأراضي المخدومة (المطور العقاري) «.

وقال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي في تصريح صحفي،اطلعت عليه «المستقبل العراقي»، إن «العاصمة تعاني من نقص في الأراضي اللازمة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، بمن في ذلك الموظفون والمتقاعدون وذوو الاحتياجات الخاصة ومشمولو الحماية الاجتماعية، إلى جانب المواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية».

وأضاف أن عدد الطلبات الكبير يتطلب تنسيقا مستمرا مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لضمان شمول جميع المستحقين ضمن الوحدات السكنية المخصصة للدولة، سواء من خلال مشاريع المدن السكنية الجديدة أو مشروع الأراضي المخدومة بأسلوب المطور العقاري في الأطراف. 

وأشار القريشي إلى أن وزارة الإعمار بادرت بتخصيص 8 آلاف قطعة أرض مخدومة في منطقة النهروان لتوزيعها بين الفئات المستحقة، إلا أن هذا العدد لا يغطي سوى نسبة قليلة من الطلبات، ما يستدعي إدارة حكيمة واتخاذ إجراءات إضافية لتلبية هذه الاحتياجات. 

وبين أن لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تعمل حاليا على إعادة فرز أراضي الأطراف لتطويرها وتوزيعها بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد أن المديرية تنسق مع الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات لتخفيف غرامات البناء المفروضة على المواطنين الذين تجاوزوا على أملاك الدولة، مشددا على أن الغرامات يجب أن تتفاوت بين مناطق المركز والأطراف، وفي بغداد مقارنة بالمحافظات الأخرى، موضحا أن الهيئة رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن تحديد قيمة الغرامات وآليات تحصيلها، سواء نقدا أو بالتقسيط، إلا أنه لم يتم البت بها حتى الآن.