فاضل علي 

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلات متسارعة تعيد رسم ملامح النظام الإقليمي بعد عقود طويلة من استقرار الهياكل التقليدية. فالتطورات السياسية والأمنية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما ما بعد أحداث 7 أكتوبر، دفعت العديد من الدول إلى إعادة تقييم أدوات سياستها الخارجية، والانتقال من منطق التحالفات الصلبة إلى مقاربة أكثر مرونة تقوم على تنويع الشراكات وصياغة توازنات دقيقة تضمن حماية المصالح الوطنية.

الولايات المتحدة وتحوّل مقاربة النفوذ: على الرغم من بقاء الولايات المتحدة القوة الأكثر حضوراً في الشرق الأوسط، إلا أن استراتيجيتها الإقليمية باتت أقرب إلى إدارة النفوذ بدلاً من فرض الهيمنة المباشرة.

وتسعى واشنطن إلى المحافظة على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. ضمان أمن «إسرائيل» بوصفه محوراً ثابتاً في سياستها الخارجية.

2. الحفاظ على أمن الطاقة وطرق الملاحة في الخليج.

3. احتواء التمدد الصيني والروسي اللذين يتحركان ضمن مساحات الفراغ الجيوسياسي.

إلا أنّ هذه المرتكزات تواجه اليوم خيارات جديدة لدى القوى الإقليمية، ما يقلل من قدرة الولايات المتحدة على فرض معادلات أحادية كما كان في السابق.

السعودية: هندسة توازنات قائمة على التهدئة: برزت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة بوصفها فاعلاً مركزياً يعيد صياغة مقاربة إقليمية تهدف إلى خلق بيئة أكثر استقراراً. فقد اتجهت الرياض إلى: تخفيف حدّة التوتر مع إيران عبر الاتفاق السياسي الذي رعتها الصين.

توسيع الشراكات الاقتصادية مع بكين ونيودلهي.

الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن ضمن حدود المصالح المشتركة.

وتدرك السعودية أن تحويل المنطقة إلى ساحة للاستثمار والتنمية يتطلب تجنب الصدامات الإقليمية، وتعزيز مناخ يتيح لها تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الكبرى.

إيران: سياسة تعزيز النفوذ مع تفادي التصعيد: تنتهج إيران سياسة مركّبة تجمع بين تثبيت نفوذها عبر القوى الحليفة في المنطقة، وبين تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. وتعتمد طهران على: شبكة محاور إقليمية تمنحها أوراق ضغط وتأثير.

تحالفات اقتصادية واستراتيجية مع الصين وروسيا.

استثمار تداعيات الحرب في غزة لرفع مستوى حضورها السياسي.

ومع ذلك، تدرك إيران أن أي انزلاق نحو مواجهة شاملة قد يعرّض مكتسباتها للخطر، ما يجعلها أكثر ميلاً إلى مقاربات تفاوضية غير مباشرة.

تركيا: براغماتية متعددة الاتجاهات: تواصل تركيا انتهاج سياسة خارجية براغماتية تقوم على إدارة علاقاتها مع الغرب وروسيا والشرق الأوسط وفق اعتبارات مصلحية متغيرة. وقد عززت أنقرة دورها عبر:

نفوذ عسكري في سوريا والعراق.

تعاون واسع مع موسكو في مجالات الطاقة والدفاع.

حضور اقتصادي وتجاري متنامٍ في المنطقة.

هذه المقاربة جعلت تركيا طرفاً لا غنى عنه في أي صيغة إقليمية قادمة.

تأثير حرب غزة على إعادة صياغة المشهد

شكّلت الحرب الدائرة في غزة نقطة تحوّل كبرى في بنية التفاعلات الإقليمية. فقد أعادت طرح أسئلة جوهرية حول:

مستقبل أمن «إسرائيل».

دور الولايات المتحدة في حماية حلفائها.

حدود تأثير إيران ومحورها في الإقليم.

إمكانية توسّع الصراع ليشمل البحر الأحمر والجبهات الحدودية.

هذه التطورات دفعت العديد من الدول العربية إلى التفكير في إجراءات احترازية تهدف إلى منع اتساع دائرة الصراع، وتغليب المسار الدبلوماسي على العسكري.

الصين وروسيا… حضور متزايد في الفراغات الاستراتيجية

تعزز الصين حضورها عبر أدوات اقتصادية ضخمة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، إضافة إلى دور دبلوماسي متنامٍ.

أما روسيا، فرغم انشغالها في أوكرانيا، لا تزال قوة مؤثرة في ملفات الغاز والطاقة، وتحافظ على موطئ قدم عسكري وسياسي في سوريا.

هذا التوسع يعكس انتقال الشرق الأوسط من نظام أحادي النفوذ إلى نظام يقوم على تعدد مراكز القوى.

سمات النظام الإقليمي الجديد

يمكن قراءة الاتجاهات الكبرى لإعادة التشكل الإقليمي عبر ثلاث سمات رئيسية:

1. الشراكات المتوازية

تفضّل دول المنطقة اليوم إقامة علاقات متوازية مع أكثر من طرف دولي، بدل الاعتماد الكامل على قوة واحدة.

2. الأولوية للاعتبارات الاقتصادية والتنموية

تحوّلت التنمية والجذب الاستثماري إلى مرتكزات رئيسية تدفع الدول نحو سياسات أكثر هدوءاً وانفتاحاً.

3. تعزيز مفهوم الأمن الإقليمي المشترك

أصبحت حماية الملاحة البحرية، وضبط الحدود، والتنسيق الأمني ضرورة أساسية تتجاوز الخلافات السياسية.

الخلاصة: يتّجه الشرق الأوسط نحو مرحلة جديدة تتسم بتوازنات دقيقة تفرض على الدول الفاعلة التكيّف مع واقع متعدد الأقطاب. ورغم هشاشة المشهد نتيجة استمرار حرب غزة واحتمال اتساع رقعتها، إلا أنَّ مؤشرات السنوات الأخيرة تدل على إدراك أوسع لدى القوى الإقليمية بأن الاستقرار ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

وفي ظل هذا التحول، سيعتمد شكل النظام الإقليمي المقبل على قدرة الدول على إدارة خلافاتها ضمن إطار تفاعلات أكثر عقلانية، وتجنب المسارات التي قد تعيد المنطقة إلى دائرة الصراعات التي أثقلت تاريخها لسنوات طويلة.