أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن سعر الصرف الرسمي ثابت عند 1320 ديناراً ولا تأثير جوهري للتقلبات الأخيرة، فيما بين أن الاقتصاد العراقي مستقر وتراجع التضخم إلى 2.5%. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح: إن «ما جرى في سوق الصرف الموازي خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتًا ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملوّنة”، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الإشاعة، وتؤدي إلى سلوك لايقيني ومضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدي غير المنظّم».

وأضاف أن «الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً». وبين صالح أن «التذبذب المذكور في سعر الدولار ازاء الدينار في السوق الموازي لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموما والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصا، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2,5% سنويا». وأشار إلى أن «سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الاجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار، كما يلحظ ان المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الاخرى المتعددة الأطراف، تنظر بعين الارتياح الى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050».