أعلنت وزارة التجارة، عن بدء تطبيق المواصفة العراقية للسيارات مطلع 2026 لجميع المركبات، وفيما بينت وجود منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وفحص السيارات المستوردة وتعزيز الرقابة النوعية، أشارت إلى أن السياسة الضريبية تستخدم كأداة تنظيمية لضبط السوق والحد من الازدحام والانبعاثات. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن «وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أعلنتا عن تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات (المتطلب الفني رقم 167) بشكل إلزامي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، وتشمل جميع المركبات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها»، لافتاً إلى أنه «تم إعلام المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة». وأضاف أن «هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط، ووزارتي النقل والتجارة، بالاضافة إلى مديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس، لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي»، مبيناً أنه «تم توفير قواعد بيانات المواصفات وإجراءات الفحص المشترطة، كما تم التحول نحو النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات».

وأوضح حنون أنه «رغم ذلك يبقى التحدي هو التنفيذ الفعلي في المنافذ والحدود إذ يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الجمارك وهيئات الفحص الفني، لتطبيق اللوائح دون تأخير عند دخول الشحنات، لذلك توقع بعض المتابعين أن المرحلة الأولى من التطبيق قد تشهد تحديات لوجستية وإدارية قبل الاستقرار الكامل»، مشيراً إلى أنه «بسبب المواصفة الفنية لن يسمح بدخول سيارات تالفة أو غير آمنة مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق أو الحريق، وهذا يقلل من دخول مركبات منخفضة الجودة والعمر». وتابع أن «الحد من السيارات غير المطابقة ومنع دخول سيارات غير مطابقة للمواصفة يرفع مستوى السلامة العامة ويقلل الضرر الناتج عن الأعطال المتكررة والحوادث بسبب أخطاء فنية، وتقليل الزحام المروري بشكل غير مباشر واحدة من أهداف الضوابط الجديدة، وهي تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى، اي أن السياسة تستهدف تنسيق دخول السيارات بدلا من السماح باستيراد كميات عالية بلا ضوابط».وبين حنون أن «زيادة رسوم الجمارك إلى حدود وفق لوائح حديثة تتضمن نسبة 15% أو أكثر حسب نوع السيارة كما ورد في لوائح وتشريعات متداولة، تعمل كأداة تنظيمية واقتصادية لتقليل الإقبال على الاستيراد العشوائي خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً»، مشيراً إلى أن «الضوابط الجديدة من المتوقع أن تقلل من تدفق السيارات غير المطابقة للمواصفات وتحسّن من جودة الأسطول المروري، وتدفع نحو استخدام وسائل نقل بديلة أو أكثر كفاءة ما قد يساعد على الحد من الزحام على المدى المتوسط، مع ذلك التأثير الفعلي يعتمد على تنفيذ الحدود والسياسات التكميلية (النقل العام - البنية التحتية - المواقف الحضرية)».