أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، أن اعتماد نظام البيان المسبق يهدف إلى تنظيم عمل التاجر والمستورد.وقال داود في بيان، أن «اعتماد نظام البيان المسبق يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (569) لسنة 2025، وضمن برنامج الحكومة العراقية الهادف إلى تنظيم إجراءات الاستيراد، وتعزيز الانضباط المالي، ومواءمة العمل الجمركي مع المعايير الدولية المعتمدة في إدارة التجارة العالمية».

 وأوضح داود، أن «هذا النظام يهدف إلى تنظيم عمل التاجر والمستورد من خلال اعتماد آلية واضحة وشفافة، تقوم على تقديم بيانات البضائع ووثائق الاستيراد مسبقًا إلى الجمارك، قبل الشروع بأي تحويل مالي إلى الخارج، ليتم تدقيقها ومطابقتها أصوليًا، وبما يضمن أن تكون التحويلات المالية مرتبطة باستيراد حقيقي ومثبت». 

وبيّن أن «آلية العمل بنظام البيان المسبق تبدأ بقيام المستورد أو الشركة بتسجيل معلومات الشحنة والفواتير وأجور الخدمات المرتبطة بها ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للكمارك، ليجري بعدها تدقيق البيانات والتأكد من سلامتها، ومن ثم التنسيق مع المصارف والبنك المركزي العراقي لإتمام التحويلات المالية بشكل نظامي، وبما يحقق وضوحًا إجرائيًا واستقرارًا في مسار الاستيراد». 

وأشار داود إلى أن «هذا الإجراء، الذي أُقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء، لا يُعد قيدًا على النشاط التجاري، بل يمثل ضمانة حقيقية للتاجر الملتزم، من خلال توفير بيئة عمل عادلة، وحماية السوق من الممارسات غير النظامية، والمنافسة غير المشروعة، والتلاعب بالفواتير أو القيم»، 

مؤكدًا أن «النظام الجديد يعزز تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين».