ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور أعضائها.وقالت الوزارة في بيان: إن «وزير الداخلية ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي»، مشيراً الى أن «الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال من بينها القضايا الأمنية والخدمية والمشاريع المقترحة لتطوير العمل في مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية».

وأضاف أن «اجتماع هيئة الرأي بحث أيضاً ما تحقق من مقررات الاجتماع السابق وآخر الإنجازات وبعض التحديات ووضع المعالجات لها، فضلاً عن آلية تطوير الجوانب الخدمية في الدوائر واستمرار تقديم الخدمات للمـــــواطنين». وتـــــابع البيان أن «الاجتـــــــماع شهد مداخــــلات من قبل أعضاء الهــــــيئة بهدف تطوير العمل الإداري والأمني».

كما أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية عام 2026، فيما حددت موعد انطلاق مرحلة المحاسبة والعقوبة لغير المسجلين لأسلحتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي: إن «عملية حصر السلاح وصلت إلى مرحلتها الثانية، وهي الاستمرار بعملية تسجيل أسلحة المواطنين في الدور السكنية والمزارع والمصانع، وإنجاز قاعدة البيانات لتتبع أثر الأسلحة»، مبيناً، أن «العملية حققت نجاحاً كبيراً، ونظراً للإقدام الكبير على التسجيل، وبأمر من الوزير، تم تمديد الفترة لعام آخر لغاية 31/12/2026؛ لإتاحة الفرصة لأرباب الأسر لتسجيل أسلحتهم، وستكون بعدها مرحلة المحاسبة والعقوبة». وأضاف، أن «الرادع القانوني لاستخدام السلام موجود، وجميع الحالات والجرائم يتم متابعتها وإلقاء القبض على المجرمين بغضون ساعات، وهذا ما يحسب للجهاز الأمني دائماً، حيث تكون ردة الفعل بحجم الحدث والجريمة»، مشيراً إلى، «تطور الشرطة بأجهزة تقنية حديثة وكاميرات مراقبة وجهد استخباراتي ودعم من العجلات الحديثة، والمتابعة من خلال مركز الاستجابة والسيطرة المركزية 911 وغرف العمليات داخل قيادات الشرطة كافة، قوضت من الجرائم وساهمت في اكتشافها بأوقات قياسية».