أصدر مجلس الوزراء،  عدداً من القرارات خلال جلسته الاعتيادية الـ 52 التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبرزها تخويل وزير الخارجية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لخطة إغلاق بعثة الأمم المتحدة، فيما أقر فرض رسم جمركي إضافي بمقدار ( 30%) على وحدة قياس منتج اللبن الرائب واللبن السائل، المستورد إلى العراق من المناشئ كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية 52 لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها».

وأضاف البيان، أنه «في مجال تطوير الصناعة الدوائية وتوفير متطلباتها الإجرائية، وافق المجلس على دمج أعضاء المجلس الدوائي الحالي المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) مع اللجنة العليا لتطوير الصناعة الدوائية، وشمول ممثلين عن كل من؛ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهيئة الجمارك، و ممثل عن نقابة الصيادلة بالدمج».

وأشار إلى، أنه «في إطار حماية المنتج المحلي، و فرض التدابير الوقائية إزاء المستوردات من منتج غاز الأوكسجين الطبي والصناعي، الغازي والسائل، أقر المجلس فرض رسم جمركي إضافي بمقدار ( 40%) من وحدة قياس المنتج المذكور المستوردة للعراق من المناشئ كافة، ولمدة 4 سنوات».

وتابع البيان، أن «المجلس، في المسار نفسه أقر فرض رسم جمركي إضافي بمقدار ( 30%) على وحدة قياس منتج اللبن الرائب واللبن السائل، المستورد إلى العراق من المناشئ كافة؛ لغرض حماية المصنوعات الغذائية المحلية، على أن ينفذ هذا القرار والتدابير بعد 120 يوماً من إصداره».

وواصل البيان، أن «مجلس الوزراء أقر تخويل وزير الخارجية، صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لخطة إغلاق بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي، والاحتياجات الأمنية الانتقالية، بشأن تسليم المجمع الذي تشغله البعثة في بغداد ومتعلقات إشغاله».

ولفت إلى، أنه «ضمن الإجراءات الداعمة للمضي في مشاريع المدينة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء السماح للشركات المستثمرة بالبيع على الخريطة، على أن يجري فتح حساب ضمان، تودع فيه أموال المبيعات، ولا يجري صرفها إلا لأغراض المشروع وبتأييد الاستشاري المعين من قبل هيئة الاستثمار المعنية، وقيام هيئة الاستثمار المعنية بمنح الإجازة الاستثمارية مشروطة بتقديم خطة لتمويل المشروع، ومقترنة بضمان جهة التمويل ومن مؤسسة مالية معتمدة، وأن تعتمد الهيئة الوطنية للاستثمار الموافقات القطاعية الصادرة لفرصة استثمارية واحدة إن كانت للمدينة الكاملة ذاتها».

وتابع المجلس، بحسب البيان، «استكمال المشاريع المتلكئة، وإتمام مشاريع البنى التحتية، حيث أقر زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط للمشروعات الآتية:

-مشروع (تأهيل مستشفى الزهراء التعليمي مع تجهيز محطة معالجة مستشفى الصدر).

-مكوّن (تأهيل وتطوير شارع التربية) المدرج ضمن مشروع (تأهيل وتطوير شوارع داخلية في عموم محافظة صلاح الدين (في أقضية تكريت، والإسحاقي، وبيجي، والشرقاط، والدجيل).

-مشروع مقاولة (تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الأمطار وشبكات المياه الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لمدينة هيت/ محافظة الأنبار).