أكد مجلس الخدمة الاتحادي،  عدم تلقيه حتى الآن أي تكليف رسمي لإعداد دراسة لسلم الرواتب.

وذكر بيان للمجلس، أنه «ينفي ما يجري تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول إعداد دراسة لسلم الرواتب»، مؤكداً أنه «لم يتلق أي تكليف رسمي بهذا الشأن، وأن ما يتم نشره لا يمت للواقع بصلة». وأضاف أنه «انطلاقاً من حرص المجلس على الدقة والشفافية وصون حق المواطنين في الوصول الى المعلومة الصحيحة»، داعياً «الجميع الى اعتماد المصادر الرسمية وحسابات المجلس المعتمدة حصراً في متابعة أخباره وبياناته».