أنهى مجلس النواب،  مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء هيئات الضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية، وسط دعوات نيابية الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة وأهمية إجراء إصلاحات إدارية من أجل تحسين الخدمات

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن «مجلس النواب انهى اليوم الأحد في جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 222 نائبا مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والجمارك والمنافذ الحدودية».

وأضاف البيان ،أنه «في مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناء على طلب مقدم من النواب». وتابع البيان، أن «في سياق آخر، أدى النائبان جهاد العبادي واشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب بعد الموافقة بإدراج الفقرة على جدول الاعمال»ـ، مضيفا ان « المجلس استكمل مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك». وأوضح البيان، أن « مداخلات النواب أكدت على أهمية تفعيل مشروع الاتمتة الالكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الجمركية وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلا عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع الى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك، كما شدد عدد من النواب على أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها».

وشدد رئيس مجلس النواب- حسب البيان- على «أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس، منوها الى أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الايرادات للدولة».

وأضاف البيان ،أن «المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، دعت الحكومة الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة وأهمية إجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من أهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة».

وختم البيان، أن «رئيس المجلس دعا الجهات المستضافة بتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات التي تم التــــطرق اليها من خلال مداخلات النواب».