ناقش إجراءات تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات المالية

تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والارهابية و الاخطاء العسكرية

ناقش مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية إجراءات تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات المالية، ضمن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».

وأضاف البيان «،شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة بشأن إجراءات تعظيم اﻹيرادات وتخفيض النفقات المالية، حيث قدم الوزراء إجراءات وزاراتهم بشأن هذا الملف المهم الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام».وتابع: «واصل المجلس مناقشة جدول اعمال الجلسة، فضمن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، صوت مجلس الوزراء على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة 5 آلاف دونم، من القطع المحددة الواردة في كتاب وزارة الاعمار والإسكان الموجه الى وزارة المالية في (22 كانون الأول 2025)، لاحالتها الى مطور عقاري لتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

وأشار البيان إلى ان «المجلس أقر تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2009 المعدل)، والتأكيد على تطبيق المادة (4) من القانون المذكور، القاضية بشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء، والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75% فما فوق المشمولين باحكام القانون، من المصارف الحكومية وصندوق الاسكان، وشطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في القانون».وزاد أنه «في ملف التنظيم والإصلاح الجمركي، وجه رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء باخراج مواد الارساليات بصيغة تعهد، وتحمّل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم حال تحققها، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (24522) لسنة 2024، للمواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات والمحطات واعمال الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة وفك الاختناقات، ما لم يتحمل المصدر دفع الرسوم بموجب العقد، وكذلك استمرار إعفاء ارساليات عقود القروض الخارجية المستمرة، والعقود الاستثمارية المشمولة بقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) كونها مشروعات تنموية لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام «2026.

وأضاف البيان، «في قطاع الري وإدارة موارد المياه، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الموارد المائية بالاجراءات التعاقدية المشار إليها، وذلك لمواجهة ظروف الشحة المائية الحالية، والتي تتضمن تكليف إحدى شركات الوزارة تجهيز مضخات افقية كهربائية بعدد (119)، وفق قرار مجلس الوزراء (422 لسنة 2025)، وتوجيه الدعوات المباشرة في ما يخص الخدمات الاستشارية الهندسية لايجاد الحل الدائم لسد الموصل وبضمنه سد بادوش بمحافظة نينوى، وتجهيز حفارات ديزل، وحفارات التحشية الكهربائية، بعدد (8)، مع الأدوات الاحتياطية لمشروع سد الموصل».

وتابع «في مجال الإعمار، ومعالجة أضرار السيول التي اصابت الطرق الخارجية الرئيسة، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الذي تعرض للاضرار بسبب السيول، ضمن مكونات مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/المرحلة الثالثة، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة».