أفاد حزب الدعوة الاسلامية،  بأن توفير الغطاء أو الحماية لعناصر داعش الإرهابي يُعد مشاركة بإجرامهم، فيما أعرب عن قلقه غياب السيطرة المحكمة على السجون.

وقال الحزب في بيانٍ  إنّه «يتابع بقلق واهتمام بالغين الأنباء التي تشير إلى غياب السيطرة المحكمة على السجون التي يودع فيها مرتزقة داعش الإرهابي في المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية في المنطقة الغربية؛ مما قد يؤدي إلى نفاذ أعداد من هؤلاء المجرمين إلى داخل العراق، واستئناف نشاطهم، والتحريض على الفتنة، وإعادة سيناريوهات الاضطرابات والاحتلال الدموي».وأشار البيان إلى أنّ «داعش منظمة إرهابية مصنفة دوليا وإقليميا، ومن واجب الجميع مكافحتها، حيث لا يزال التحالف الدولي مع الشركاء الإقليميين يبذلون جهودا كبيرة من أجل إنهاء وجودها وتمددها في المنطقة».

 مؤكدا أنّ الشعب العراقي «لن ينخدع بتغيير جلد التنظيم بعد كل تلك المآسي التي خلفها من الذبح وسبي الحرائر، وهو يعيد إنتاج نفسه تحت عناوين محلية جديدة تنسجم مع المستجدات والأحداث التي شهدتها المنطقة».وأضاف البيان أنّ «توفير الغطاء أو الحماية أو التبرير لإرهابهم يعد مشاركة في إجرامهم، ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية الصارمة».

 داعيا إلى التعامل مع أي محاولات لإعادة تدوير عناصر التنظيم أو تلميع صورتهم بوصفها جزءا من التهديد الأمني المباشر للأمن الوطني العراقي.وثمّن الحزب «دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في تعاملهم المسؤول مع هذا الخطر الجدي، واستعدادهم للتصدي بقوة وحزم لأي خرق للحدود، ومراقبة التحركات المشبوهة، والتشديد في الإجراءات الاحترازية، وتوجيه الضربات الاستبــــاقية، وتعزيز الجهد الاستخباري بأقصى الإمكانيات».

ودعا البيان «الحكومة السورية إلى التنسيق بأعلى المستويات وميدانيا مع الحكومة العراقية عبر تفعيل غرفة عمليات مشتركة لملاحقة هؤلاء المجرمين، وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين، والتصدي معا وبجهود متضافرة للعدو المشترك على جانبي الحدود وفي عمق الأراضي».