بتت المحكمة الاتحادية العليا،  باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.وذكر بيان للمحكمة: «بتت المحكمة الاتحادية العليا بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و20/ 1/ 2026 في (ثمانية وعشرين) اعتراضاً مقدماً أمامها ممن لم تظهر اسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية».

وأضاف البيان، أن «المحكمة أيدت استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم كل من (خالد صديق عزيز محمد وآزاد مجيد حسن ورافع عبدالله حميد موسى وسالم حواس علي)».وتابع، أن «المحكمة قررت إلزام مجلس النواب بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح».

 وبين، أن «قـــــرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة اليها صدرت بالاتفاق باتة وملزمة ونُــظـرت بجلسة غير علنية».