أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالأغلبية، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة، بحسب البيان.

وذكر الإطار في بيان،  أنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب هادي العامري السبت، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة”.وأضاف البيان، أنه “بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”.وأكد الإطار التنسيقي “التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته”. ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب إلى “عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية”.

كما أفاد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، بأن الإطار التنسيقي متجه للتحول من مجلس حكماء إلى مجلس إدارة حكومة.وقال حمودي خلال ملتقى الحوار بقاعة الانتصار إن «الإطار هو مجلس حكماء فرض نفسه بوحدته وثقله النيابي، وتنوعه، واحترامه للآخرين، ونجح بمعالجة مشكلات حادة بروحيته العراقية».

وأضاف أن «الإطار متجه للتحول من مجلس حكماء إلى مجلس إدارة حكومة، يتبادل المشورة، ويكون داعماً وسنداً لأي قرار او توجه للحكومة القادمة»، لافتاً إلى أن «موقف محمد شياع السوداني بترشيح نوري المالكي كان عقلانياً وحكيماً ومبنياً على المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات القائمة».

وتابع أن «الإطار نجح في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء بفضل روح المسؤولية التي تتحلى به قواه، ووضع شروطاً جديدة ضامنة لحكومة قوية ومؤثرة دولياً».

وبين أن «قرار الحكومة باستقبال الارهابيين المعتقلين في سوريا هو قرار عراقي تم بالتشاور، ومبني على رؤية استباقية لحماية بلدنا والمنطقة».وأشار إلى أن «على جميع القوى ان تتعاون في مواجهة الأزمات، وتقدم الرؤى والحلول البديلة، ولا تتوقف عند حدود الانتـــقاد فقــط».

وأكمل أن «تجارب شعبنا مع الانظمة الشوفينية والطـــائفية زعزعت ثقته بالدولة، واوجدت فجوة بين المواطن المسؤول، والنظام الحالي يعمل على تذويبها ويحتاج لوقت».وأوضح أن «العالم فقد قيمه واعرافه القانونية، بسبب انظمته المهـــــترئة غير القادرة على حماية نفسها، وعلى الشعوب ان تاخذ دورها لتأمين حياتها».

وأكمل أن «إيران دولة قوية وشعبها متماسك مع نظامه ولا يمكن ان تنهار بأي إستهداف او عمل عدواني، والوقوف معها وقوف مع الحق ورفض للهيمنة الصهيونية».