جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوته إلى دول العالم لسحب عناصر داعش الأجانب من بين المعتقلين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق. وذكر مكتبه في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل،  القائم بالأعمال النرويجي لدى العراق الكسندر ليرفل والوفد المرافق له، الذي ضمّ مسؤولة ملف الشرق الأوسط في مركز حل النزاعات النرويجي فريدا نومه، وجرى استعراض العلاقات العراقية-النرويجية، وأهمية تعزيزها بما يعود بالمنفعة على الطرفين، ويرفع من مستوى التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري المشترك».

وبحث اللقاء ملف نقل عناصر داعش الإرهابية إلى العراق، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، «موقف العراق الداعم لجهود الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود حل النزاعات».وجدد التأكيد، على «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وسحب العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبية من بين المعتقلين، وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».وبين، «منطلقات العراق واهتمامه البالغ بتفعيل الحوار في مختلف ملفات النزاعات التي تشهدها المنطقة، وفق آليات تعتمد القيم والمبادئ العالمية وضمن حقوق الشعوب على أراضيها، لتكون قاعدة لحلّ المشاكل والنزاعات والخلافات بين البلدان».من جانبه، نقل ليرفل تحيات حكومته إلى «رئيس مجلس الوزراء، ورغبتها في توسعة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات المشتركة، والمضي في المشاريع المتعلقة بالبيئة والتعايش السلمي، التي تدعمها النرويج في العراق».

ومن جهة اخرى أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة بوزارة العدل، فيما وجه بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة وتشكيلاتها بوزارة العدل».وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، «لكل العاملين هذا المشروع المهم المنسجم مع توجه الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي، والشفافية في التعاملات خصوصاً المتعلق منها بحقوق المواطنين»، مؤكداً أن «دائرة التسجيل العقاري من أكثر دوائر الدولة التي تشهد مراجعة من المواطنين بما يتعلق في عملها بحقوق الملكية ونقلها».وبين، أن «المشروع خطوة مهمة لتقليل الروتين والحد من تأخير إنجاز المعاملات وكذلك الحد من المعقبين، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح في الإصلاح الإداري والتحول من النظام الورقي الى النظام الإلكتروني الذي عملت الحكومة عليه في أكثر من مفصل لإنجاز التحول الرقمي ومواكبة التطور السريع في العالم».

وشدد على أن «النظام في هذا المشروع يحتاج الى مزيد من التدقيق والتحديث المستمر لكي نطمئن بأنّ تنفيذه يتم بالشكل الصحيح، وأن يتمتع العاملون عليه بالخبرة والكفاءة اللازمة».ووجه رئيس الوزراء، «بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها بالشكل الأمثل للحفاظ على ممتلكات المواطن»، مؤكداً «أهمية عملية الربط مع باقي الدوائر المعنية، حيث سيتم الإيعاز لوزارتي الداخلية والمالية بالإسراع في إكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغرض إتمام عمليات التدقيق وإنجاز المعاملات».