وجه مجلس القضاء الأعلى، بحسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية. وذكر المجلس في بيان  أن «رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعاً موسعاً، حضره السادة رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري والقضاة الأوائل لمحاكم التحقيق لمناقشة سير العمل القضائي وآليات تطوير الأداء في المحاكم المختصة».

وأكد رئيس محكمة الاستئناف خلال الاجتماع على «أهمية الدقة في ادراج جميع البيانات الخاصة بأوامر الاستقدام والقبض لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وممارسة الصلاحية القانونية الممنوحة لهم في تطبيق وتكييف النصوص القانونية في بعض القضايا». كما أشار إلى «ضرورة حسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية التي حددها القانون، ومتابعة أداء الموظفين والمحققين في محاكم التحقيق لضمان انجاز الاعمال الموكلة اليهم وفق الأطر القانونية المعتمدة».

ومن جهة اخرى أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى، أن جرائم عناصر داعش الارهابية القادمة من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية، مشيراً إلى خطورة بعضهم وإمكانية استخدامهم أسلحة كيميائية، ولا يمكن تسليمهم قبل انتهاء التحقيقات.

 وقال علي ضياء معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي، إنه «تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث أُنيطت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية». 

 وأوضح، أنه «تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين»، متوقعاً أن «يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص».  وأشار إلى أن «المحكمة المختصة باشرت، اعتباراً من تاريخ 28/01/2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين»، لافتا إلى أن «التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية»، مبيناً أن «المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017».  ولفت إلى أنه «تم تزويد المحكمة المختصة بجميع هذه البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم»، موضحاً أنه «لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق».  وبين أن «التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية». 

 وبيّن أن «من بين الأشخاص الذين تُجرى التحقيقات معهم من ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا من الإيزيديين، إضافة إلى من تورطوا في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية».  ونوّه إلى أن «ما يقارب 42 دولة أجنبية لديها عناصر من داعش الإرهابي ضمن الأعداد التي تتراوح بين 7000 و8000 شخص»، مؤكداً أن «جميع المحاكمات التي تجري في العراق تكون وفق القوانين العراقية حصراً، ويتم اعتماد القانون العراقي في هذه القضايا».  وواصل بالقول إن «عناصر داعش لم تجرِ لهم أي محاكمات في سوريا، وكانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية، دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة». 

 ولفت إلى إن «القضاء العراقي يسابق الزمن لاستكمال هذا الملف المهم، الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي»، متوقعاً أن «تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين 4 و6 أشهر».