ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة ضد القرار 957 الخاص بالتعرفة الجمركية وكتب عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} ، أنه «تم رد الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الكمركية لعدم توفر شرط المصلحة».  ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.  يشار الى ان الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، أصدرت قبل أيام توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام «الاسيكودا». كما نشرت المحكمة الاتحادية، قرارها القاضي برد الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجمركية. وذكر بيان للمحكمة، أن «الدعوى مسجلة بالرقم (12/ اتحادية/ 2026) بتاريخ 11-02-2026، أقيمت بشأن طلب الحكم بعدم دستورية وعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم (957 لسنة 2025) (التعريفة الجمركية)، فضلاً عن طلب إصدار أمر قضائي مستعجل لإيقاف تنفيذ القرار لحين البت بالدعوى». وأشار الى أن «المحكمة حسمت الدعوى بإصدار قرار بردها، لعدم توافر شرط المصلحة».