ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعرفة الكمركية ونظام (اسكودا)، بحضور السادة؛ مدير عام هيأة المنافذ الحدودية، والمديرين العامين للكمارك والضرائب، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الكمركية وتطبيق نظام (أسكودا) بشكل كامل، حيث شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أن هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة.  وأشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي بذلها السادة المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام (اسكودا). ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بدعم إجراءات هيأة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان العراق، وذلك بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم. كما وجه سيادته بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026.

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان». وأضاف أنه «جرى، خلال الاتصال، تبادل التهاني بين الجانبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يعزز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما ما يخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي؛ لما يمثله من أهمية اقتصادية واستثمارية، فضلاً عن البحث في سبل رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين». وأكد الجانبان، بحسب البيان، على «متابعة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة، والتأكيد على أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية، ومنع اتساع الصراعات من أجل تجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب».