فاتحت حكومة بغداد المحلية، وزارة المالية رسمياً لتمويل رواتب عقود مجلس المحافظة تمهيداً لمباشرتهم عملهم .

وقال عضو المجلس حيدر موحان الفياض في تصريح صحفي، إن «المحافظة سبق أن أعلنت عن أسماء المقبولين من المتقدمين على عقود تنمية الأقاليم والبالغ عددهم نحو 11 ألفاً، بعد دراسة ملفاتهم وفرزهم من خلال لجان مشتركة مع المجلس، كاشفاً عن الإيعاز إلى مسؤولي الوحدات الإدارية لاستقبالهم للبدء بإجراءات تسجيلهم.وكشف في السياق ذاته عن استبعاد ما يقارب 1800 إلى 2000 اسم لأسباب عدة تشمل عدم مطابقة المعلومات التي قدموها بالاستمارة مع مستمسكاتهم الأصلية، أو عدم سكنهم في مناطق ضمن الوحدات الإدارية التي تقدموا بها، منوهاً بأن هذه الأسماء سيتم تعويضهم من الاحتياط.

إلى ذلك، أكد الفياض أن هذا الملف سيحسم بالكامل خلال الشهر الحالي، فيما تمت مفاتحة وزارة المالية لتمويل رواتبهم المرصودة ضمن الموازنة ليتسنى للمحافظة توقيع العقود لضمان مباشرتهم في الدوائر التي تم توزيعهم عليها.

في الشأن نفسه أوضح أن المجلس دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنصاف عقود تنمية الأقاليم وتثبيتهم على الملاك الدائم واحتساب مدة إجازتهم الإجبارية خدمة فعلية، لافتاً إلى وجود 850 موظفاً أحيلوا إلى التقاعد تتراوح مدة خدمتهم بين ثمانية إلى 17 عاماً، وبالتالي لابد من حفظ حقوقهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم.

يذكر أن موظفي تنمية الأقاليم تم منحهم إجازة إجبارية العام 2016 بسبب الأزمة المالية في البلاد، فيما رأى المجلس فتح الملف للإفادة من خبراتهم بتنفيذ المشاريع.