وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء؛ التجارة، والصناعة، والصحة والاتصالات وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين». وشدد رئيس الوزراء، على «ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة». وتابع البيان، أنه «بشأن قطاع الاتصالات، استضاف الاجتماع، وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي». ولفت الى أنه «في ما يتعلق بتجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، تمت استضافة ممثل وزارة النفط، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، كما أوعز باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة». ومتابعةً لملف الدعم الحكومي للطاقة، «استضاف الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من كادر الوزارة لمناقشة المقترحات بهذا الشأن، ورؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة، إذ وجّه بالاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً». وبشأن تسجيل المركبات الداخلة للبلد، أشار البيان الى أن «الاجتماع استضاف كلاً من المدير العام للهيئة العامة للمنافذ الحدودية، والمدير العام للهيئة العامة للجمارك، والمدير العام لمديرية المرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام».

كما شدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،  على المؤسسات الحكومية، تنفيذ القرارات لتحقيق ترشيد واضح للنفقات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان  أنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فقد اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء عدداً من خطوات الدمج والتنظيم ضمن تشكيلات ومفاصل المكتب، في إطار ضغط النفقات وتنشيط الأداء».وأشار الى أن «الخطوات تضمنت إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة إنجازه الكلية إلى 88%، مع تثمين جهودهم وجهود جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة».

وأضاف أن «مكتب رئيس مجلس الوزراء، اتخذ جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب». وشدد رئيس مجلس الوزراء على «المؤسسات الحكومية كافة لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات والاستفادة القصوى من إمكانياتها».