أعلنت وزارة التجارة، إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف دام 10 سنوات.وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، في كلمته خلال افتتاح رصيف سايلو أم قصر، : إن «رصيف السايلو في أم قصر يعود إنشاؤه الى ثمانينيات القرن الماضي، ويعد المرفأ الحكومي الوحيد المخصص لتجارة الحبوب ضمن حدود العراق، كما يعد من السايلوات المهمة باعتباره أول وأهم مدخل للحنطة الى البلاد، وسيكون له دور كبير في حال توجه العراق الى التصدير مستقبلاً».

وأوضح ان «السايلو والرصيف توقفا عن العمل منذ عام 2016 بسبب الإهمال الكبير، رغم ان أعمال الصيانة المطلوبة كانت بسيطة، إلا أنهما تركا من دون معالجة، ما أدى الى تضررهما بشكل أكبر مع مرور الوقت».وأشار الى أنه «في عام 2023، وبعد تسلم إدارة الشركة، جرى التنسيق مع مهندسي سايلو أم قصر ووضع خطة لإعادة التشغيل، حيث تم تشغيل السايلو خلال فترة شهر ونصف الشهر ، وبعد افتتاحه من قبل رئيس الوزراء، عاد السايلو للعمل من عام 2023 وحتى الان»، موضحاً ان «المشكلة الأساسية كانت في الواجهة البحرية للرصيف، إذ كانت متضررة بشكل كبير، وكانت هناك دراسة سابقة تقدر كلفة تأهيل الرصيف والسايلو معاً بـ48 مليار دينار، في حين ان الأعمال التي أنجزت حالياً لم تتجاوز كلفتها ملياراً و900 مليون دينار».

وأردف ان «باخرة حنطة رومانية للقطاع الخاص تم تفريغ حمولتها من دون توقف، وأن أجور التفريغ في السايلو تتجاوز 630 مليون دينار، تذهب الى خزينة الدولة ووزارة المالية والشركة العامة لتجارة الحبوب»، منوهاً بأن «هذه هي أول باخرة يتم تسلمها بعد توقف دام 10 سنوات». ولفت الى ان «الشافطات تعمل حالياً بكفاءة جيدة، حيث يمكن تفريغ نحو 10 آلاف طن خلال يومين، وباخرة بسعة 30 ألف طن خلال ثلاثة الى أربعة أيام، وبسعة 40 ألف طن خلال خمسة الى ستة أيام، ما يعني إمكانية استقبال ثلاث بواخر شهرياً على الأقل، وبإيرادات تفوق كلفة التأهيل التي بلغت ملياراً و900 مليون دينار».وأكد ان «الرصيف والسايلو هما ملك للدولة وليس للقطاع الخاص، وأن هذه الإيرادات الكبيرة يخصص منها 35% لرواتب الموظفين، فيما تذهب نسبة 65% الى خزينة الدولة كإيرادات عامة».