أعلنت وزارة الداخلية، عن إبعاد نحو 40 ألف شخص مخالف لشروط الإقامة خارج الأراضي العراقية خلال العام الماضي، فيما أكدت أن اعتماد نظام سمة الدخول الإلكترونية مشروطاً بخطابات وموافقات أمنية وتعهدات قانونية ساهم بشكل فاعل في تبسيط الإجراءات والحد من حالات الفساد.

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي،  إن «وزارة الداخلية وضمن خطة التحول الرقمي والتكنولوجي، اعتمدت نظام منح سمة الدخول الإلكترونية لضمان الدقة في العمل والقضاء على الفساد وتبسيط الإجراءات»، مبيناً أن «السمات تمنح حالياً من خلال شركات معتمدة حصراً، تلتزم بتقديم خطابات ضمان وتعهدات قانونية ومواثيق لضبط عملية دخول الوافدين». وأضاف البهادلي ،أن «طلبات الدخول تخضع لتدقيق أمني صارم في غرفة عمليات مشتركة تضم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (قسم الوافدين) وجهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مديرية شؤون الإقامة»، مؤكداً «عدم منح أي سمة دخول إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات الاستخبارية والمخابراتية المعنية».وبشأن ملف مخالفي الإقامة، أوضح أن «الوزارة شخصت حالات تسرب لبعض الوافدين الذين يدخلون العراق لأغراض الزيارة الدينية أو السياحة أو العمل ثم يتجاوزون المدد القانونية المسموح بها ويتوارون عن الأنظار»، مشيراً إلى أن «الجهد الاستخباري الميداني نجح خلال عام 2025 في ملاحقة هؤلاء المخالفين، وأسفرت العمليات عن إبعاد قرابة 40 ألف شخص خالفوا ضوابط الإقامة السنوية والوقتية».

وتابع البهادلي، أن «الداخلية مستمرة في ملاحقة المتجاوزين على قوانين الإقامة ممن يضربون التوقيتات المحددة في سمات دخولهم»، لافتاً إلى أن «الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم تأتي لضمان سيادة القانون والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الزيادة الكبيرة التي يشهدها العراق في عدد الوافدين».