أعرب الإطار التنسيقي، عن رفضة ما ورد ببيان وزارة الثروات الطبيعية بشأن ملف تصدير النفط.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان، أن «إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للدولة العراقية وحقوق جميع العراقيين».ودعا الإطار التنسيقي وفقاً للبيان «إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون الجاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان والالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم المصلحة العليا للدولة العراقية في هذه اللحظة المصيرية الحاسمة».وأعرب الإطار عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وما تضمنه من اتهامات لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية»، مؤكداً أن «معالجة الخلافات يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة».