أدان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاعتداءات التي تتعرض لها القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وتشكل انتهاكاً لسيادة العراق وللمواثيق والقوانين الدولية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان :»السوداني تلقى،  اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار الحرب وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، وخصوصا على أسواق الطاقة والاقتصاد على المستوى الاقليمي والدولي». وأكد السوداني «اهمية تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات، والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها»، مشددا على «تأييد العراق ودعمه لجميع المبادرات الدبلوماسية الرامية لإيقاف الصراع وفرض الامن، وضمان سلامة وانسيابية حركة الملاحة البحرية والجوية». وأدان الجانبان - بحسب البيان- الاعتداءات التي تتعرض لها القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها، بوصفه أمرا مرفوضا وانتهاكا لسيادته وللمواثيق والقوانين الدولية.حيث اشار السوداني، الى «اهمية وقوف فرنسا الى جانب العراق في شكواه المقدمة الى مجلس الامن الدولي بوصفها احد الاعضاء الدائمين بالمجلس». من جانبه أعرب ماكرون، عن تقديره لرئيس الوزراء على حرصه الدائم لتحقيق التضامن والتعاون المشترك، مؤكدًا أن «فرنسا تواصل جهودها بالتنسيق مع جميع الدول لوقف الحرب والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي».

ومن جهة اخرى وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالعراق، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة بعد حادثة قصف مستوصف الحبانية العسكري.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان إنه «رغم كل الجهود العراقية السياسية والعملية لإبقاء العراق بعيداً عن الصراع الدائر في المنطقة، وتزامناً مع كل ما تبذله الحكومة من تواصل دبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار واستعادة الأمن والاستقرار وحرية التجارة والتنقل والتبادل الاقتصادي الإقليمي والدولي، استمرّت الاعتداءات المُدانة التي طالت قطــــــعاتنا العسكرية، وآخرها ما حدث صباح امس من عدوانٍ غاشمٍ تعرّض له مستوصف الحبّانية العسكري التابع لوزارة الدفاع، في جـــريمة أدّت الى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة جرحى، من بين منتسبي الجيش العراقي». وأكد، أن «الحكومة والقوات المسلحة، تمتلكان حق الرّد بكل الوسائل المتاحة وفق ما يقرّه ميثاق الأمم المتحدة، وأنها لن تقف صامتة أمام حُرمة دماء شُهدائنا الأبطال، وإننا أمام جريمة مكتملة الأركان، تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبَي العراق والولايات المتحدة الأمريكية». وتابع، أن «هذه الخطوات لن تؤدي إلّا الى مزيدٍ من الصعوبات والعقبات أمام جهود الاستقرار المستدام في المنطقة»، مشيراً الى أن «رئيس مجلس الوزراء، وجّه وزارة الخارجية، باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالعراق، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة تتضمن موقفنا الثابت والصّلب في حفظ السيادة العراقية، وما يُدين التصرفات غير المسؤولة التي بلغت مبلغ الجريمة النكراء».