أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على دور الصناعة الوطنية في خطط الحكومة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في المنطقة، فيما شدد على أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة والمستشارين المختصين».

وأضاف «جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي».

وشدد رئيس مجلس الوزراء – حسب البيان- على «أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب في المنطقة، مؤكداً مواصلة دعم عمل القطاع الخاص الصناعي، واستمرار الدولة في إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية».

وتابع البيان «نظر المجلس في الموضوعات المدرجة واتخذ عددا من القرارات بشأنها، فقد جرى إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24413)، وعلى وجه الخصوص ما يتعلّق بتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية صحة المعلومات المقدمة الى الهيئة العامة للجمارك، بخصوص تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة لصالح المشروعات الصناعية دون التدخل في احتساب كميات المواد ونوعيتها، وان يجري التعامل مع الكتب الصادرة عن المديرية المذكورة انفا، بتحمل كامل المسؤولية عمَّا يرد فيها من معلومات، ومن الممكن إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد الأولية والخطوط الإنتاجية للمشروعات الصناعية للتأكد من استخدامها في عملية الإنتاج».

وأضاف «كذلك جرى إلزام الهيئة العامة للجمارك بتغيير منفذ الدخول للمواد الأولية ونصف المصنعة، بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية، لكون الكميات المستوردة مثبتة بالأصل في نظام الأسيكودا».

وذكر البيان «في ملف معامل الطابوق، جرت الموافقة على توصيات فريق العمل المعني المشكل بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع السابق والاسراع بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في مدينة الصويرة والتي تعمل بالغاز السائل (LPG))، واوعز سيادته بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين ومحافظ واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية لتحديد الموقع المناسب للمشروع».وأكد المجلس ضرورة «التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (45 لسنة 2025)، الذي يتضمن (الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة مع القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) والذي يتضمن اعفاء استيراد المواد الاولية ومستلزمات اﻹنتاج للمشاريع الصناعية المستوردة لهذه المصانع بموجب عقود الشراكة المذكورة انفا من الجمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد». وختم البيان «كما تقرر اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة أصوليا لترويج جميع المعاملات الخاصة للمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصياً، مع توفر ما يثبت الحياة، و الإقامة في العراق على ان تقدم بشكل سنوي».