أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات، لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين، فيما أشار إلى أن عملية التعيين مستمرة قانونياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، : إن «قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين، ولاسيما الأوائل من الخريجين وحملة الشهادات العليا، وإنما تأتي في إطار تنظيم الإنفاق العام وترشيده بما ينسجم مع الواقع المالي للدولة».

وأوضح، أن «عملية التعيين ما زالت مستمرة من الناحية القانونية والإجرائية، إلا أنها تخضع في المرحلة الحالية لجملة من الضوابط والشروط التي تفرضها طبيعة الوضع المالي، وفي مقدمتها عدم إقرار الموازنة العامة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على إطلاق استمارة التوظيف وتوقيتات توزيع الدرجات الوظيفية بين الجهات الحكومية».