أعلنت وزارة الزراعة،  عن اعتماد الرزنامة الزراعية لتحقيق التوازن بين الاستيراد والمنتج المحلي، وفيما أكدت فرض رقابة مشددة لمواجهة الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود من بلد المنشأ إلى الأسواق، أشارت إلى توجهها لإطلاق حوافز استثمارية لإنشاء مصانع التعليب. وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين: إن «حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة العابرة للحدود، تعتمد على منظومة متكاملة، تبدأ من إجراءات صحية وفنية من بلد المنشأ عبر الحجر البيطري والفحوصات المختبرية الدقيقة الاستباقية». وأضاف، أن «الإجراءات اللاحقة تبدأ عند الوصول مروراً بتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، وصولاً إلى الأهم داخل البلاد وهو تنظيم حركة الحيوانات ومنع انتقالها من مناطق الإصابة إلى الأسواق، كما يتم التركيز على برامج تحصين محدثة تستند إلى الواقع الوبائي الفعلي، بما يضمن تقليل المخاطر والسيطرة السريعة على أي بؤر مرضية».  وأوضح عبد الحسين أن «وزارة الزراعة تقوم بمراقبة مستمرة وتنظيم لسوق اللحوم والأسماك والدواجن والبيض لغرض تنظيم واستقرار الأسعار»، مبيناً أن «الاستقرار يتحقق من خلال إدارة متوازنة للعرض والطلب، وليس عبر المنع، إلا عند الضرورة وفقاً للرزنامة الزراعية ووفرة المنتج المحلي، تجنباً للإطلاق العشوائي للاستيراد».  ولفت إلى أن «العمل جارٍ على تنظيم الأسواق المركزية بالتعاون مع وزارة التجارة في بعض السلع، وكذلك تعزيز دور المجازر النظامية، ودعم الإنتاج المحلي، مع اعتماد سياسة استيراد مرنة تحمي المنتج والمستهلك في آن واحد»، مشيراً إلى «الاعتماد على الرقابة الصحية المستمرة لضمان سلامة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الصحية المختلفة، إلى جانب إجراءات للحد من تحكم الوسطاء وتقلبات الأسعار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة».