ما زال هناك ثلاثة أشهر صعبة في الحملة الانتخابية الرئاسية قبل التصويت، لكنّ هناك احتمالاً بنسبة 83٪ -حسب «نيويورك تايمز»- يشير إلى أن الانتخابات ستتمخض عن اختيار هيلاري كلينتون. فما الذي يجب أن تفعله كلينتون كي تدعم اقتصاد أميركا الذي يُبلي بلاءً أفضل بكثير من معظم أنحاء العالم لكنه ما زال أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه؟ هناك بالتأكيد وسائل كثيرة يمكن بها تحسين سياستنا الاقتصادية. لكن أهم شيء نحتاج إليه هو زيادة الاستثمارات العامة بشدة في كل شيء من الطاقة إلى النقل إلى معالجة مياه الصرف.

وكيف نسدد هذا الاستثمار؟ ليس علينا أن نسدد الآن ولا في أي وقت قريب. وحالياً هناك حجة قوية للسعي لمزيد من الاقتراض الحكومي. دعوني إذن أبسّط الحجة ثم أعالج بعض الاعتراضات الشائعة ضدها. أولا، لدينا حاجة ملحّة وواضحة للاستثمار في القطاع العام في مجالات كثيرة. ففي واشنطن، أصبح قطار الإنفاق العتيق في حالة يُرثى لها لدرجة أننا قد نضطر إلى إغلاق جميع الخطوط لصيانتها. وهناك قصص مشابهة في كل أنحاء الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية سيجعلنا أكثر ثراءً. وفي الوقت نفسه، تستطيع الحكومة الاتحادية الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة بشكل لا يصدق. فقد بلغ عائد السندات التي مدتها عشر سنوات والمحصّنة ضد التضخم 0.09٪ فقط يوم الجمعة. وبوضع هاتين الحقيقتين جنباً إلى جنب، وهما الحاجة إلى استثمارات عامة كبيرة ووجود معدلات فائدة شديدة الانخفاض نجد أن هذا لا يوحي بضرورة الاقتراض لنستثمر فحسب، بل إن هذا الاستثمار قد يغطي كلفته ذاتياً من الناحية المالية البحتة. كيف هذا؟ الإنفاق الآن يعني اقتصاداً أكبر في ما بعد مما يعني المزيد من عائدات الضرائب. وهذه العائدات الإضافية ستكون أكبر على الأرجح من أي زيادة في عائدات الفوائد في المستقبل.

وهذا التحليل لا يأخذ في الاعتبار حتى الدور المحتمل للاستثمارات العامة في خلق الوظائف. ورغم انخفاض نسبة البطالة، فما زال الاقتصاد الأميركي يفتقر إلى درجة التوظيف الكاملة. وقائمة أولويات الاستثمار قد توفر ضماناً قيماً ضد حالات الكساد المحتملة في المستقبل. لذا لماذا لا نقترض ونستثمر؟ هنا بعض الاعتراضات المعتادة وتوضيح الخطأ فيها.

والاعتراض الأول هو أن لدينا بالفعل ديوناً كثيرة للغاية. والناس الذين يقولون هذا يروقهم عادة الإشارة إلى الأرقام الكبيرة وهو أن ديوننا بلغت 19 تريليون دولار. كل شيء في الاقتصاد الأميركي كبير لكن المهم المقارنة بين كلفة خدمة الدين وقدرتنا على الدفع. ومدفوعات الفائدة الاتحادية تمثل 1.3٪ فقط من الإنتاج المحلي الإجمالي، وهي منخفضة بالمعايير التاريخية. وكلفة الاقتراض قد تكون منخفضة الآن لكنها قد ترتفع. نعم ربما. لكننا نتحدث عن الاقتراض طويل الأمد الذي يظل مرتبطاً بأسعار الفائدة المنخفضة حالياً. وإذا لم تكن عشر سنوات كافية لك فماذا عن سندات محصنة ضد التضخم مدتها 30 سنة فائدتها 0.64٪ فحسب؟

والاعتراض الثاني هو أن الحكومة لا تصيب في أي شيء. وقطاع كبير من الطبقة السياسية متمسكة بأن أي وكل جهد حكومي لتحسين حياتنا محكوم عليه الفشل. لكن التمسك بهذا الموقف يتجاهل تاريخنا، فعظمة أميركا قامت في جانب كبير منها على استثمارات الحكومة أو استثمارات القطاع الخاص التي حظيت بدعم من الأشغال العامة كالسكك الحديد التي تصل بين المحيطين أو نظام الطرق السريعة بين الولايات.

وبالنسبة إلى العزف المستمر على وتر حالات الفشل المنفردة، فإن كل المنظمات الكبيرة والشركات الخاصة من بينها شاركت في مشرعات فاشلة. صحيح أن هناك بعض الاستثمارات في الطاقة المتجددة فشلت، لكن إجمالاً حقق دعم إدارة أوباما لطاقة الشمس والرياح نجاحاً هائلاً وزاد الإنتاج أربعة أضعاف منذ عام 2008. والطاقة الخضراء يجب النظر إليها باعتبارها باعثاً على الإلهام وليس الحذر. باختصار هناك سياسة كاسحة للاقتراض الاتحادي لسداد الاستثمار العام. لكن هل يعمل الرئيس القادم على هذه القضية؟

الجيد في الأمر أن حديث الصفوة يبدو في نهاية المطاف كما لو أنه يسير في الاتجاه الصحيح. وقبل خمس سنوات كانت الحكومة في واشنطن تركز على الديون والعجز في الموازنة باعتبارها من الشرور الكبيرة لكن الأمر لم يعد كذلك الآن إلى حد كبير. لكن الأخبار السيئة هي أنه حتى لو فازت هيلاري كلينتون ربما تواجه نفس النوع من المعارضة «الجمهورية» الشديدة التي واجهها أوباما من أول يوم له في السلطة. ليس من المهم فقط من سيفوز في نوفمبر لكن من المهم أيضاً حجم الفوز. هل سيكون هناك نفوذ قوي لـ«الديموقراطيين» في الكونجرس بما يكفي ليمكن هيلاري من العمل؟ ورغم أن السياسة ما زالت غير مؤكدة، فما يجب علينا فعله واضح، لقد حان وقت أن تقترض الحكومة الاتحادية وتستثمر.