المستقبل العراقي / عادل اللامي

رغم الخلافات على مشروع قانون العفو العام بين الكتل السياسية والذي دفع البرلمان إلى تأجيل قراءته في جلسة أمس السبت لحين حصول توافق عليه، ولاسيما داخل البيت الشيعي، إلا أن القانون يبدو أنه سيمرر، وبالرغم من الخلاف على القانون إلا أن البرلمان استمر في جلسته الاعتيادية الحادية عشر برئاسة سليم الجبوري وبحضور 200 نائبا، أمس السبت، وصوت على ثلاثة قوانين من بينها قانون جهاز مكافحة الإرهاب فيما أنهى قراءة مشروع قانون واحد، وفي الوقت ذاته أجّل قراءة العديد من القوانين المهمة.

وقال البرلمان، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «في مستهل الجلسة تلت النائبة خديجة وادي بيانا استنكرت فيه العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف محافظة المثنى بسيارة مفخخة يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى إن استهداف المناطق الرخوة من قبل الإرهاب يعتبر رد فعل جبان منه لعجزه عن مواجهة رجال القوات المسلحة والحشد الشعبي، مطالبة وزارة الداخلية بالإسراع بتجهز المحافظة بسيارات كشف المتفجرات».

ودعت النائبة وادي وزارة الدفاع الى تشكيل فرقة قتالية من ابناء المحافظة لحفظ امنها الداخلي وامن الحدود مع دول الجوار مع زيادة الاهتمام بالقوى الامنية وفتح باب التطوع والعمل على تكريم كل من السيدين رزاق عساف ووليد خالد من قبل مجلس النواب لتصديهم للسيارة المفخخة في محافظة المثنى.

وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق عامة ومحافظة المثنى خاصة، فيما وجه الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع باعادة صياغة المطالب وتقديمها بصيغة قرار لغرض التصويت عليها في المجلس. وصوت المجلس على عضوية النائب جاسم محمد جعفر بدلا عن النائبة ندى السوداني في لجنة خبراء اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان.

من جانبه، لفت الرئيس الجبوري الى وجود طلبات مقدمة من عدد من ممثلي المكونات بشان عضوية اللجنة سيتم عرضها في جلسة يوم الاثنين المقبلة.

واشار رئيس البرلمان الى ان لجنة المساءلة والعدالة ستعقد بحضور رئاسة المجلس اليوم الأحد اجتماعا لحسم بعض تفاصيل قانون المسائلة والعدالة.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الأنسان الى جلسة يوم الاثنين المقبل موعدا نهائيا بناءً على طلب من اللجنة القانونية.

بعدها، صوت البرلمان على مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض التصدي بفعالية للعمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الإرهاب من خلال إنشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.

وأكد الجبوري على أن تشريع القانون يعتبر انجازا لمجلس النواب وتقديرا للجهود التي يبذلها في مواجهة داعش ومكافحة الإرهاب.

وأنجز المجلس التصويت على مشروعي قانوني تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2015/5/25 والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والمالية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والأعمار والذي يأتي تعزيزا للعلاقات المالية بين البلدين وتثمينا لجهود التنمية في العراق.

ولفت رئيس المجلس إلى أهمية التصديق على القرضين الياباني كونه أسهم في إصلاح قطاع الكهرباء والأخر يتعلق بمشروع أعمار في إقليم كردستان

وبشأن مناقشة سفر المسؤولين إلى الخارج طالب النائب خالد الاسدي مقدم الطلب بتأجيل المناقشة إلى حين حضور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية.

وأرجأ الرئيس الجبوري مناقشة الموضوع لحين تحديد موعد لحضور وزير الخارجية إلى المجلس.

ومن جانب آخر، أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية لضمان تعويض الأشخاص عن الإضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم على ان يتم ادراجه للتصويت عليه من حيث المبدأ في جلسة لاحقة.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية والمقدم من اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين لدراسته.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لحين استلام توضيحات من رئاسة الحمهورية بشأن اجراء التعديلات عليه فيما ارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء بناء على طلب لجنة الاقتصاد والاستثمار بالاضافة الى تاجيل تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمالية بناء على طلب من اللجان المعنية بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.