الحقوقية انوار داود الخفاجي

المعرفة هي حجر الأساس في تطور أي مجتمع، فهي تفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية. في العراق، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضارات العريقة التي أسهمت في إنتاج المعرفة الإنسانية، تظل قضية إتاحة المعرفة للجميع موضع تساؤل. فهل يتمتع جميع العراقيين بإمكانية الوصول إلى المعرفة بشكل متساوٍ؟

يعتبر التعليم الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة وتعميمها، لكن في العراق، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تعيق وصول الجميع إلى المعرفة. تعاني المدارس والجامعات من ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. فبينما يستطيع طلاب بغداد أو أربيل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل نسبيًا، يواجه الطلاب في المناطق النائية أو التي تضررت بسبب النزاعات صعوبات في الحصول على تعليم لائق.

إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مدى إتاحة المعرفة. فرغم انتشار الإنترنت في المدن الكبرى، إلا أن العديد من المناطق الريفية ما زالت تفتقر إلى اتصال جيد بالشبكة، مما يحرم سكانها من الوصول إلى المصادر التعليمية الإلكترونية والبحث العلمي.

كما لعبت الأوضاع السياسية غير المستقرة والاقتصادية المتدهورة دورًا كبيرًا في تقييد انتشار المعرفة في العراق. فقد أثرت الحروب والصراعات المتكررة على المؤسسات التعليمية والثقافية، وتسببت في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية، مما أدى إلى تراجع مستوى البحث العلمي والإنتاج المعرفي المحلي.

  وايضا التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستثمار في التعليم، مما يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفئات الفقيرة. وهذا بدوره يؤثر على قدرة المجتمع على الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها.

وبرغم وجود مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، فإن حرية الوصول إلى المعلومات في العراق ليست مضمونة بالكامل. إذ يواجه الباحثون والصحفيون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب الرقابة أو القيود المفروضة على تداول المعلومات.

إضافة إلى ذلك، تعاني المكتبات العامة من الإهمال، مما يقلل من فرص الأفراد في الوصول إلى الكتب والمواد البحثية. وحتى مع توفر الإنترنت، فإن نقص المحتوى الرقمي المحلي وضعف ثقافة البحث العلمي تحدّ من قدرة العراقيين على الاستفادة الكاملة من المعرفة المتاحة عالميًا.

ورغم التحديات، هناك مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة في العراق. فقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تطبيق التعليم الإلكتروني، وهناك جهود لدعم المكتبات الرقمية والمصادر المفتوحة. كما أن المجتمع المدني يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز المعرفة من خلال ورش العمل، والمنتديات الثقافية، والمبادرات الشبابية التي تسعى إلى نشر الوعي والتعليم.

في المجمل، لا تزال المعرفة في العراق غير متاحة للجميع بشكل متساوٍ، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والتعليمية على إمكانية الوصول إليها. ومع ذلك، فإن هناك جهودًا تُبذل لتقليص الفجوة، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والسياسات الداعمة للمعرفة هو الحل الأمثل لضمان وصول الجميع إليها.