كاظم الطائي تخفيف الرسوم الجمركية: خطوة أمريكية تقلب موازين الحرب التجارية وتُشعل فتيل أزمة الدولار في تطور مفاجئ وربما محوري في خضم الحرب التجارية العالمية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، من الرسوم الجمركية “المتبادلة”، بما في ذلك تلك التي وصلت إلى 125% على الواردات الصينية. هذه الخطوة تأتي كأول مؤشر جدي على تخفيف السياسات الحمائية التي تبنتها الإدارة الأميركية منذ تصاعد التوترات التجارية مع الصين وبقية الشركاء التجاريين. رسالة إلى السوق: المرونة ممكنة هذا التراجع الجزئي عن الرسوم الجمركية يعكس تحولًا تكتيكيًا أكثر منه تراجعًا عن المبادئ. إدارة ترامب، التي بنت جزءًا كبيرًا من خطابها الاقتصادي على مبدأ “أمريكا أولاً” والسياسات الحمائية، بدت وكأنها تفتح نافذة صغيرة للتفاوض وإعادة التقييم. الجمارك الأميركية أوضحت في إشعار رسمي أن الإعفاءات تشمل بعض البضائع من الرسوم الجمركية البالغة 10% التي فُرضت على معظم الدول، إلى جانب الرسوم الأعلى على الصين. محللون وصفوا هذا التوجه بأنه “سيناريو يغير قواعد اللعبة”، خاصة أن مثل هذا القرار قد يكون مفتاحًا لفكفكة التصعيد الذي هيمن على العلاقات التجارية الدولية في السنوات الأخيرة. انهيار الدولار: انعكاس لفقدان الثقة؟ لكن لهذه الخطوة تداعيات تتجاوز العلاقات التجارية. ففي ظل عدم اليقين الناجم عن نهج ترامب المتقلب تجاه التعريفات، تعرض الدولار الأمريكي لأسوأ انخفاض له منذ ثلاث سنوات. مؤشر ICE الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات العالمية، انخفض إلى ما دون مستوى 100، مما أثار المخاوف من دخول الدولار في موجة تراجع حادة تُذكر بأزمات سابقة، وربما أخطرها أزمة عام 1971 عندما خرج الدولار من نظام “بريتون وودز” وانفصل عن الذهب. محللو بنك ING، وفي مقدمتهم فرانشيسكو بيسول، لم يترددوا في وصف الوضع بأنه أزمة ثقة شاملة في الدولار، مشيرين إلى أن “بيع أمريكا” بات واقعًا ملموسًا في أسواق المال العالمية. البيتكوين والذهب: بدائل تعزز حضورها وسط هذا التراجع الكبير في قيمة الدولار، تبرز تساؤلات جدية حول مستقبل النظام المالي العالمي الذي لطالما هيمنت عليه العملة الأمريكية. هناك من يرى أن هذا الانهيار قد يكون الشرارة التي تُشعل فتيل تحدٍ مالي تقوده عملات رقمية مثل بيتكوين، بل وتعيد إلى الواجهة الذهب كملاذ تقليدي آمن. الحديث عن تحدٍ بقيمة 22 تريليون دولار للذهب، مدفوع بانهيار الدولار، لم يعد أمرًا نظريًا بل بات مطروحًا بجدية في أروقة التحليل المالي. أزمات سياسية تُعقّد المشهد الأميركي ومع هذه الاضطرابات الاقتصادية، تواجه الإدارة الأميركية تصاعدًا في التحديات السياسية الخارجية، لا سيما مع الصين وروسيا. العلاقات مع بكين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، سواء على الصعيد التجاري أو الجيوسياسي، في حين تتصاعد المواجهة غير المباشرة مع موسكو على جبهات متعددة. هذه التوترات تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في مناطق حساسة كمنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، يبدو أن الولايات المتحدة باتت تدرك أن المضي في سياسة الضغط القصوى على إيران لم يعد فعالاً. فإيران – بحسب مؤشرات دولية – لا تسعى لامتلاك سلاح دمار شامل، بل تتجه نحو استراتيجية تقوم على “السلام مقابل الاستثمار”، في محاولة لخلق بيئة إقليمية أكثر استقرارًا. هذا التحول يجعل من الواضح أن واشنطن قد تكون مضطرة إلى إبرام تفاهمات دائمة مع طهران، ليس من باب الضعف، بل من باب الواقعية السياسية والاقتصادية. كما أن دول الخليج والدول المجاورة لإيران أصبحت أكثر قناعة بأن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تفاهمات مبنية على المصالح المشتركة، وليس عبر التصعيد والمواجهة. الخلاصة: الاقتصاد والسياسة على مفترق طرق في ظل هذه المعطيات، يبدو أن العالم يقف عند مفترق طرق حقيقي. تخفيف الرسوم الجمركية قد يكون بداية لإنهاء حالة الشلل التي أصابت سلاسل التوريد العالمية، لكنه من جهة أخرى، يكشف عن هشاشة في النظام النقدي والمالي الأميركي. تزامن التراجع الاقتصادي مع الأزمات السياسية المتفاقمة، سواء مع الصين وروسيا أو بشأن الملف الإيراني، يزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإيجاد حلول مستدامة. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الخطوات بداية لمرحلة من التهدئة والتوازن، أم مجرد محاولات قصيرة الأمد في خضم فوضى اقتصادية وسياسية عالمية غير مسبوقة. |
العراق - بغداد - عنوان المستقبل