أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  أن القمة العربية حدث مهم يليق بالعراق، مشيراً إلى أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

وقال السوداني، خلال كلمته في «ملتقى السليمانية التاسع»، : «السليمانية اليوم تعيش أجواء التنمية المتصاعدة وتحصد ثمرة الاستقرار والازدهار، وقد كان سعينا، منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، أن يكون العراق أولاً».

وأوضح أن «العلاقة بين بغداد وأربيل انتقلت إلى حوار فني وقانوني، وهذه سابقة تحدث لأول مرة»، مؤكداً أن «قانون النفط والغاز أصبح ضرورة ملحة».

وأضاف أن «القمة العربية حدث مهم يليق ببغداد، وقد وجهتُ دعوة إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع لحضورها».

وتابع: «لقد عاش شعبنا سنواتٍ طويلة من القهر والضغط، وتحمل أعباء المغامرات والاعتداءات، ونحن اليوم ندخل الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبلادنا تزخر في كل ركن من أركانها بقصة نجاح فريدة».

وأشار إلى أنه «في كل مدينة عراقية توجد ورشة عمل خدمية وعمرانية لا تهدأ، كما أولينا ملف (تمكين الشباب) رعاية استثنائية، فالشباب هم سلاحنا الأول في مواجهة تحديات المستقبل». وأكد أن «البنى التحتية تنامت في كل مدن العراق، وانخفض عدد المشاريع المتلكئة الموروثة إلى أقل من 850 مشروعاً بعد أن كانت تُعدّ بالآلاف»، موضحاً: «شرعنا في تنفيذ أكبر خطة إنتاجية لبناء محطات الكهرباء، ودخلنا لأول مرة في مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة».

وتابع، أن «نسبة إيقاف حرق الغاز تجاوزت 70%»، مبيناً أن «العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة».

وأعرب عن استغرابه، قائلاً: «من غير المقبول أن يتحول التنافس السياسي إلى استخدام مفردات التشهير وطمس الحقائق بشأن الأداء الحكومي»، مستدركاً: «تقديم الخدمات وتأمين سبل العيش الكريم لكل العراقيين لن يكون ملفاً سياسياً أو انتخابياً».

وأكد أن «القيمة الحقيقية لأي إصلاح تكمن في الوصول إلى الفئات الفقيرة والمهمشة وإنقاذها من براثن الفقر»، مشدداً على أن «الحكومة ماضية في تأسيس مقومات الدولة القوية». وأكمل، أن «العوائد الجمركية ازدادت بنسبة 128%، وتراجعت نسبة التضخم السنوية، كما انطلق العراق بثقة في ملفات الزراعة، وضمان الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأوضح، أن «العراق أصبح محطة لصناعة الاستقرار، وهو مستعد لأن يكون شريكاً موثوقاً وعنصراً فاعلاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي»، لافتاً إلى أن «العراق حافظ على مواقفه الثابتة والمبدئية، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية». وأكد أن «الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تضع العراق أولاً وتحترم الدستور»، مستدركاً: «العراق اليوم ليس كما كان في عام 2014». وبين رئيس مجلس الوزراء، «سأرشح في الانتخابات المقبلة، فهي فرصة لدعم مشروع إصلاحي للعراق».

وأشار إلى أن «الحشد الشعبي جزء أساسي من المنظومة الأمنية، وكل العمليات الأمنية في العراق تُنفذ من قبل قواتنا الأمنية». وأوضح أن «التحالف الدولي موجود في العراق في إطار استشاري، والعراق يعد عضواً أصيلاً في هذا التحالف»، مردفاً أن «علاقتنا مع واشنطن استراتيجية، والعراق حريص على تطويرها».