علي محمد ابراهيم 

يقول المثل أن الخلاف لا يفسد الود أو شيئ من هذا القبيل وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة لعلي أستغل هذا الأمر بما لا يفسد الود أو يخرج عن السلوك المهني لهذه المهنة الجليلة ، أقول وبضرس قاطع أن منصة وزارة التخطيط الإعلانية ليست وسيلة صحفية وان ممارستها لهذا الدور وأقصد نشر أو بث الاعلانات كبديل أو حتى مشارك للصحف العراقية يعد خرقاً للقانون والسبب  هو أن القانون العراقي حدد ذلك بشكل واضح وصريح حيث جاء في قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ما نصه (يعلن عن بيع المال المنقول أو ايجاره في صحيفة يومية تصدر في بغداد ) بمعنى أن هذا الأمر لا يتم إلا عبر وسيلة صحفية وليس إدارية والوسيلة الصحفية كما هو معروف لها شروطها المبنية على خلفيات ثقافية ، أدبية ،  توعوية ، خبرية ، فنية ، رياضية ، منوعة ، مختصة في ممارسة عملها الإعلامي مما يجعلها واجهة عامة للمتلقي الذي سيجد (الاعلان) في ثنايا هذا التنوع عندها يكتسب الاعلان شرعيته كونه وصل إلى الجميع وليس النخبة كما هو الحال في منصة وزارة التخطيط الموجهة إلى جمهور بعينه وأقصد الاختصاص وحسب ، لذلك أقول إن من حق التخطيط أن تؤسس عشر منصات وليست واحدة شرط أن لا تلغي أو تكبل أو تنافس الصحف الورقية كما هو الحال اليوم حيث جاء في كتاب وزارة التخطيط الذي يحمل الرقم ١/١/ ٢٤١ في ٢٥/ ٣/ ٢٠٢٥ ما نصه يبث الاعلان عبر (المنصة) إضافة إلى نشره في صحيفتين بدلا من ثلاث صحف كما في السابق وبذلك قضت الوزارة على أحد أهم موارد الصحف الورقية بعد أن قلصت أو صادرت إيرادات النشر لصالحها باعتبارها البديل ، أن الاعلان يعتبر ملكية صحفية ولا يحق لأي جهة مصادرته تحت اي عنوان كان ، من هنا نتمنى أن تقف نقابة الصحفيين العراقيين بشكل حازم تجاه هذا الأمر وأن تعيد الحق لأصحابه ومثلما هو مشهود دائما للسيد نقيب الصحفيين العراقيين الاستاذ مؤيد اللامي مواقفه المشرفة تجاه كل القضايا الخاصة بالصحفيين لتكون الصحف الورقية هي المنصة الحقيقية للخبر والاعلان وكل ابواب العمل الصحفي وهي تملك كل المقومات والمؤهلات ولديها مواقع إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي .