أقر الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية التنموية، الذي عُقد امس الثلاثاء برئاسة جمهورية العراق، مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة في دورتها الخامسة التي ستُعقد في بغداد.

وشملت المشاريع المُقرّة وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية،، «مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ومشروع قرار لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة التي عُقدت في بيروت، ومشروع قرار يتعلق بمبادرة موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لمعالجة تحديات الغذاء والطاقة في العالم العربي». وأضاف البيان، «كما تضمنت مشروع قرار بشأن مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية المعنونة بـ «مبادرة الذكاء الاصطناعي»، ومشروع «عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد المقبل»، ومشروع قرار بإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، ومشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، ومشروع المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي في مجال الحبوب، ومشروع دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنى التحتية في الجمهورية اليمنية، والمشاريع التنموية المقدّمة من جمهورية السودان، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية ومجابهة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومتابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى المشاريع التنموية المقدّمة من جمهورية العراق، ومشاريع أخرى ذات صلة بقضايا التنمية في المنطقة». ومن جهة اخرى أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب،  أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيدين بدور العراق الرامي لوضع رؤية عربية بالتعامل مع الاضطرابات. وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني محمد العامور في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية.. الاقتصادية والاجتماعية: إن «الاحتلال الصهيوني يفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة»، مبيناً أن «غزة تتعرض لإبادة جماعية». وأضاف أنه «رغم المآسي التي تتعرض لها فلسطين، فنحن ننظر الى المستقبل بأمل، وماضون في تحسين بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني الفلسطيني». وثمن العامور «دعم العراق المتواصل إلى الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن «العراق يحرص على العمل العربي المشترك». بدوره، قال وكيل وزارة المالية السعودي نايف العنزي: إن «المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق المصلحة العربية في المنطقة، حيث استمرت في بذل جهودها لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي عربياً وعالمياً».وأضاف أن «المملكة استضافت اجتماعاً للطاولة المستديرة بالتعاون مع البنك الدولي لمناقشة معالجة الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتمكين تلك البلدان من إعادة بناء اقتصاداتها». وأشار الى أن «جهود المملكة نجحت في حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة لمكافحة التصحر والحصول على تعهدات بأكثر من 12 مليار دولار من منظمات دولية لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف لاستمرار مسيرة التنمية في العالم العربي والمنطقة». إلى ذلك، ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، في كلمة له خلال الاجتماع: «علينا تنفيذ القرارات السباقة على أرض الواقع، وتنفيذ ما سيتم إقراره في هذه القمة»، منوهاً بأن «التنمية أساسها السلام والاستقرار السياسي والأمني».

وأوضح أنه «لا بد من إيجاد أطر كافلة للتعاون الاقتصادي بين دولنا العربية والاستثمار المتبادل»، معرباً عن «أمله الكبير في القمة العربية برئاسة العراق، وأن تسهم مخرجاتها بتأسيس التكامل الاقتصادي العربي». ولفت إلى أن «اجتماعات اليوم تأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفاً صعبة، ما يستوجب تحقيق التكامل في مواجهة التحديات». من جهته، قال وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم، في كلمة له خلال الاجتماع: «ندعو للاستمرار في العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي»، لافتاً إلى أن «عقد هذه الدورة الاستثنائية يعكس طموحاتنا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي». وأشار إلى أن «النهضة العربية لا تبنى إلا من خلال الشراكات التنموية الاستراتيجية»، داعياً «الأشقاء العرب الى الدخول في شركات تنموية واعدة».بدوره أكد مندوب الصومال في الجامعة العربية علي عبد أوري «ضرورة أن تعمل شعوبنا العربية بنحو مشترك لمواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة». وأضاف: «اجتماعنا يأتي في وقت تواجه في منطقتنا العربية تحديات كبيرة». من جانبه، قال مندوب جيبوتي في الجامعة العربية أحمد علي بري: «نعرب عن دعمنا لجميع ملفات الدعم المشترك بين الدول العربية».