ترأس رئيس مجلس الوزراء  محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها. ففي قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء زيادة الصلاحيات المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، لعقد المشاركة المبرم مع القطاع الخاص، لوجود أعمال إضافية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)، كما جرى إقرار العقود المبينة من قبل وزارة النفط في كتابها بتاريخ 14 آيار 2025، واستثناء شركة المشاريع النفطية من قراره آنفاً لغرض انجاز تلك العقود.

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مسار أنبوب نقل النفط الخام من حقل طوبة الفاو النفطي، بحجم 48 عقدة، واستثناء المسار من الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة البيئة، لإعادة تطهير المناطق التي سبق أن جرى تطهيرها من قبل الجهد الوطني. وفي مجال تطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على إحالة دعوة مشروع (توسعة محطة كهرباء المنصورية الغازية)، بوحدتين غازيتين مع الدورة المركبة بقدرة 750 MW، بعهده إئتلاف (شركة جي إي غلوبال وجنرال الكترك غلوبال سيرفس) وباسم شركة (جي إي فيرونا)، وبالتحالف مع (أونتيكس ترايدنغ وكاليك اينرجي)، على أن تلتزم شركة (جي إي) بتثبيت مبلغ العقد، وضمان التشغيل على غاز حقل الخشم الاحمر من دون تكاليف إضافية، والالتزام بكلفة دراسة الأثر البيئي. كما أقر المجلس قيام وزارة الكهرباء بتوجيه العطاء الوحيد الى شركة ابن رشد العامة/ امانة بغداد، لتقديم عرض لمشروع القراءة الإلكترونية لمقاييس الطاقة الكهربائية للمناطق غير المشمولة بمشروع التحوّل الذكي، في جميع الشركات العامة للتوزيع، استثناءً من أساليب التعاقد، ووفق الشروط المثبتة من قبل وزارة الكهرباء في 10 آيار 2025. وتابع المجلس خطوات مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة ابو غريب، وأقر تصحيح رقم قطعة الارض المذكورة في قراره (23490) التي سينشأ عليها المشروع، وإلغاء تخصيص الجزء المخصص لوزارة الدفاع على القطعة موضوع البحث، وكذلك قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن المشروع واستقطاب العروض، تنفيذاً للقرار المذكور آنفاً. وفي قطاع الزراعة، تابع المجلس ملف أجور الأراضي الزراعية وجرت الموافقة على تعديل قراره (464 لسنة 2021)، ليكون الإعفاء من تسديد الأجور محدداً بالسنوات 2015 ولغاية نهاية عام 2019. وبشأن مشروع الطريق الرابط بين طريق محمد القاسم السريع وطريق كركوك– بغداد، مرورًا بحي البساتين والسريدات، أقرّ المجلس لجوء وزارة الإعمار والإسكان الى أحكام قانون الاستملاك (12 لسنة1981)، للمباشرة بالعمل، وأن يجري تحديد مبلغ تقدير المشيدات والأرض، وتعويض الحقوق التصرفية للأهالي المتجاوزين على مسار الطريق. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون كتّاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (135 لسنة1971)، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام الدستور.

وفي مجال التعاون الدولي الإئنمائي، أقر المجلس تخويل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، صلاحية التفاوض والتوقيع على وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام ( 2025-2029). وتابع المجلس إنجاز المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وأقرّ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع المعروضة، واتخذ القرارات التالية بشأنها، لغرض المضي بتنفيذها:

1- مشروع (إعادة تأهيل وترميم وصيانة ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد).

2-  مشروع (إكمال مباني كلية علوم الحاسبات) جامعة تكريت.

3-  مشروع (تصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه امطار بعدد 15 في محافظة البصرة)، وإدراج مشروع (تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحّي والخطوط الناقلة مع المحطات الوسطية لقضاء شط العرب).

4- مشروع (تطوير الشوارع والجزر الجانبية والوسطية في مدينة بلد)، واستحداث مكوّن (تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بمدخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهم السلام) في مدينة بلد).

5- مشروع (إنشاء مباني رئاسة جامعة الفلوجة للعلوم التطبيقية).

6- مشروع (تنفيذ شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي مع محطات الرفع في حي القادسية بمدينة تكريت).