شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.

 وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة. 

 وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك. 

 كما نوّه اللامي بإصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (٥٠٨٠) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك. 

 واختتم اللامي حديثه بأن إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام.

 مشدداً  أن من أولـــــويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين.