أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من تفكيك شبكةٍ مُكوّنةٍ من (١٦) مُوظّفاً في مُديريَّة بلدية الناصريَّة، لإقدامهم على اقتراف جريمة التلاعب والتزوير وإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها. وذكرت الهيئة، في بيان أنَّ «مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار بادر إلى تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ إثر ورود معلوماتٍ بوجود شبهات فسادٍ، وبعد التحرّي والتقصّي تمكَّن من كشف شبكةٍ مُكوّنةٍ من (١٦) مُوظّفاً داخل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، حيث ضبطت بحوزتهم مئات المعاملات لتمليك قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدةٍ إلى المُديريَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافةً إلى سنداتٍ وكتبٍ ووصولاتٍ فارغةٍ، مُبيّنةً أنَّ الشبكة أقدمت على تزوير الكتب والوثائق؛ لتحقيق منافع شخصيَّةٍ».  وأضافت أنَّ «الفريق تمكَّن من ضبط وتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (١٥) مُتَّهماً، في حين لا يزال أحد المُتَّهمين هارباً»، مشيرة إلى أنَّ «الفريق عثر بحوزة المُتَّهمين على تعهُّدات بيعٍ من أصحاب القطع السكنيَّة، وأخذ إقراراتٍ منهم بعدم مُطالبتهم بالأراضي بعد إكمال التخصيص، كما قاموا بالضغط على أصحاب معاملات التخصيص؛ لغرض شراء وصولاتهم منهم، فضلاً عن قيامهم بتنظيم محاضر تخصيص وبيع أراضٍ تابعةٍ للمُديريَّة خلافاً للضوابط».  ونوَّهت بـ»تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في محكمة الناصريَّـة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم».