أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا، فيما بين أن جهود الحكومة تنصب في تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال مقابلة مع وكالة الاسوشيتد بريس الإخبارية الأمريكية قال : «نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة، وفي ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عملنا بمسارين؛ الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي»، لافتاً إلى أن «ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية وهي ترسم مستقبلاً قاتماً للمجتمع الدولي، حيث إن غزة تشهد إبادة جماعية في ظل المجاعة والقتل، وهو أمر مؤسف، ولا يمكن تقبل استمرار إصدار البيانات والاستنكارات والتعبير عن القلق، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان، والمبادرة الى إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة».وأضاف أن «سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق، واستقرارها مهم لدينا، ونحرص على أن يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته، و يجب أن يكون هناك موقف واضح ضد الإرهاب والعنف والكراهية والتطرف، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالإرهاب الذي ضرب العراق»، مشيراً إلى أنه «نرفض تقسيم سوريا وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد».

وبين السوداني أن «حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز أساسي لديمومة الأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني، فيما أجرت الحكومة حواراً جاداً ومسؤولاً مع الأصدقاء في التحالف الدولي، وتوصلنا لاتفاق على إنهاء مهمة التحالف في أيلول 2026»، مشدداً على أنه «لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم أو الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي».

وتابع: «نجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي، فالعلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على أساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات، فيما نطمح لاستثمار العلاقة مع إدارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على أساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر».وأوضح رئيس الوزراء أن «قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية».