أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة للحياة السياسية هو واجب دستوري ووطني لا يمكن التهاون فيه.  وشدد المالكي، في بيان، على أن المادة السابعة من الدستور العراقي منعت بشكل صريح عودة أعضاء حزب البعث، معتبرًا الانتماء إليه جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضح أن هذه المادة جاءت استجابة للسنوات المظلمة من القمع والتمييز التي عاشها الشعب العراقي على يد النظام السابق. 

 ولفت إلى أن هيئة المساءلة والعدالة تأسست لتطبيق هذا المبدأ الدستوري وكشف البعثيين ومنعهم من المشاركة في العملية السياسية. وذكر أن قرارات الهيئة ملزمة ولا يجوز التدخل فيها، وأنها ليست جهة قضائية بل تنفيذية تعمل على تطبيق القانون.  وحذر المالكي من أي محاولات للتساهل مع هذه الإجراءات، معتبرًا أنها تفتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة وعودة الفكر البعثي واعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا لمسار الدولة الديمقراطية واستهانة بتضحيات العراقيين. 

 ودعا المالكي إلى دعم هيئة المساءلة والعدالة وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط. وطالب بشمول أي فرد تثبت الأدلة انتماؤه سابقًا لحزب البعث بالإجراءات القانونية، بغض النظر عن موقعه الحالي.  واختتم المالكي بيانه بالتأكيد على أن حماية العملية السياسية من «التلوث البعثي» ليست خيارًا، بل واجب وطني ودستوري، وأن المجاملات السياسية يجب ألا تُقدَّم على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم.