أعلن البنك المركزي العراقي،أن دليل الوصول الى التمويل خطوة مهمة للمؤسسات المالية ولهيكلة القطاع المصرفي، فيما أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للإقراض والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عملتا على تسهيل الوصول الى التمويل.

 وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، في كلمة له خلال فعالية إطلاق دليل الوصول الى التمويل، انه «بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورابطة المصارف الخاصة لأجل تسهيل واقع التمويل وتذليل العقبات وتسهيل الوصول إليه بهدف تحقيق التنمية وزيادة معدلات العرض والطلب، تم اليوم إطلاق دليل الوصول الى التمويل».  وأوضح ان «التسهيلات المقدمة تمثل خطوة مهمة للمؤسسات المالية وهيكلة القطاع المصرفي لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مبينا أن «تعدد الجهات الداعمة لتلك المشاريع يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم التركيز على المشاريع المضافة، لذلك فإن أولى توصيات اللجنة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع ،هي تأسيس كيان وطني مستقل يشرف على هذه المشاريع، ويعمل على حشد الدعم المالي والفني لها وفق رؤية متكاملة تضمن الاستثمار الأمثل لمصادر التمويل».  وأضاف أن «نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة ما زالت ضمن الاقتصاد غير المنظم، وهو ما يحرمها من الحصول على التمويل الرسمي»، مبينا ان «البنك المركزي بادر منذ عام 2015 الى إطلاق مبادرات تمويلية أسهمت في دعم آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المشاريع الكبيرة وقروض الإسكان».  ولفت الى ان «الحكومة العراقية أدركت أهمية المشاريع الريادية وبادرت الى إطلاق مبادرة «ريادة « التي استفادت منها مئات المشاريع لغاية الان والتي بات البنك المركزي مساهماً مهماً في تمويل المشاريع».  وتابع ان «الاستراتيجية الوطنية للإقراض والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي انطلقت حديثاً عملت على تسهيل الوصول الى التمويل لأهميته وهذا الدليل الذي نحتفي بإطلاقه اليوم هو مكمل لإجراءات استراتيجية التجدد ويهدف إلى تحقيق غايات أساسية، منها تمكين رواد الأعمال من التعرف على مصادر التمويل الرسمية وتعزيز الثقافة المالية لتحقيق النمو المستمر والمستدام للأنماط المختلفة».