أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،  توضيحا بشأن القرار المتعلق بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة ان القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين. وقال بيان للأمانة: إنه «تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة». وأضاف البيان، « في ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيئة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة». وتابع أن «القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه».وشددت الأمانة – حسب البيان - أن «القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون». وختم البيان أن « مجلس الوزراء يجدد التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي».