أثنى الاتحاد الأوربي، على جهود الحكومة والجهات المعنية في العراق بمجال مكافحة الفساد، مشيرا الى ان البلد قفز 14 نقطة في تقري مؤشر الشفافية، بفضل ما قامت به الجهات المعنية في العراق بمكافحة الفساد.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق كليمنس سيمتنر إن «اليوم شهد انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من اجل العدالة البيئية، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي سعيا للمشاركة في تنمية الاقتصادية العراقي»، موضحا ان «تمويل المشروع يساهم في تحقيق المساعدة والموثوقية لتنفيذه».

وأضاف، «أنجزنا المرحلة الأولى وكانت مساهمة في تقوية الهيكل الإدارية للجهات العراقية المعنية في مكافحة الفساد وكانت هناك جهود أخرى بذلت لكيفية تطوير القدرات للصحافة الاستقصائية للعمل على كشف الفساد».

وتابع ان «في العام 2024 تمكن العراق أن يقفز 14 نقطة في تقري مؤشر الشفافية»، مؤكدا أن «المؤشر الجديد دليل كبير على ما قامت به الجهات المعنية في العراق بمجال مكافحة الفساد».‏وأشار سيمتنر الى أنه «نتائج تغير المناخ أصبحت مسؤولية لكل مواطن عراقي ولا تختصر على الجهات العراقية الرسمية وإنما الجميع يجب أن يتحمل هذه المسؤولية».

وبين ان «اﻷهداف الأساسية للمرحلة الثانية لمشروع مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية هي كيفية ربط حماية المناخ ونتائجها وربطها مع الآليات المستخدمة في مكافحة الفساد وهناك برامج وضعت من أجل هذا المشروع».