أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن قرار نقل معتقلي عصابات «داعش» الإرهابية من السجون السورية إلى العراق هو قرار سيادي اتخذته الدولة لتحقيق مصالح أمنية وقضائية عليا، مشيراً إلى أن ملفات قانونية أمام القضاء بانتظار هؤلاء سواءً أكانوا عراقيين أم أجانب. وقال النعمان في تصريح للوكالة الرسمية إن «هناك فوضى إعلامية رافقت تناول الأخبار المتعلقة بالحدود والوضع في سوريا»، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والابتعاد عن خلط الأوراق، ومؤكداً أن «العراق اليوم في مأمن وقادر على إدارة ملفاته الأمنية باقتدار».وأوضح النعمان ،أن «المبررات القانونية والأمنية لنقل هؤلاء الإرهابيين تكمن في كونهم مطلوبين للقضاء العراقي لارتكابهم جرائم بحق الشعب، وقد فروا إلى سوريا بعد دحر عصابات داعش على يد قواتنا البطلة، حيث أُودعوا في سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية».وأضاف، أن «بقاء هؤلاء في سجون تعاني من وضع أمني هش وضغوطات سياسية في سوريا يتيح لهم فرصة الفرار وإعادة تنظيم صفوفهم والتواصل مع خلايا نائمة، مما يشكل خطراً مستقبلياً»، مبيناً أن «القرار اتخذ بالإجماع في جلسة طارئة للمجلس السياسي للأمن الوطني بعد دراسة كافة الاحتمالات».وحول القدرة الاستيعابية والتحديات اللوجستية، كشف النعمان أن «عملية النقل لن تتم دفعة واحدة كما روج البعض، بل تجري وفق سياقات مدروسة»، مشيراً إلى أن «الوجبة الأولى ضمت 150 إرهابياً فقط، أما الأعداد المتبقية والتوقيتات فهي مرهونة بالخطط التي وضعتها القيادات الأمنية ووزارة العدل».وتابع الناطق باسم القائد العام أن «مجلس القضاء الأعلى يدعم هذه الخطوة بشكل كامل، وهناك ملفات قضائية جاهزة بانتظار هؤلاء الإرهابيين، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب، لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم»، مؤكداً أن «العراق سيجني ثمار هذه الخطوة على المستويين المتوسط والبعيد».