أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قرب إطلاق «السجل الاجتماعي الموحد» بالتعاون مع وزارة التخطيط، للكشف عن المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن القوانين النافذة تلزم المتجاوزين بتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم مع منح تسهيلات في فترات السداد، فيما أشارت استحداث أليات رقمية لضبط ملف الحماية الاجتماعية.وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام: إن «الوزارة تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين على رواتب الإعانة غير المستحقين، تبدأ بالإيقاف الفوري للإعانة، وتوجيه بلاغات رسمية للمتجاوز بضرورة جلب كفيل ضامن لتسديد المبالغ المالية المستحصلة بغير حق»، مبيناً أن «الوزارة تتيح للمتجاوزين من ذوي الدخول المتوسطة تقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، فيما سمح قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2017 بتمديد الفترة لتصل إلى 10 سنوات، لا سيما لفئات الأرامل والمطلقات، مراعاة لظروفهن الاقتصادية».وأوضح خوام، أن «الوزارة استحدثت طرقاً تقنية حديثة لعمل الباحثين الاجتماعيين من خلال تزويدهم بأجهزة (أيباد) مرتبطة بقاعدة بيانات الهيئة وخدمة الموقع (GPS)، لإدخال البيانات ميدانياً ومنع حالات التضليل التي يلجأ إليها بعض المواطنين عبر إعطاء عناوين مغايرة لمنازلهم الحقيقية»، مشيراً إلى أن «السجل الاجتماعي الموحد سيمثل قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة».وتابع أن «التحديثات الأخيرة ستمكن الباحث الاجتماعي من الاستدلال الفوري على العناوين الحقيقية، حيث ستتم مطابقة البيانات مع قاعدة بيانات وزارة التخطيط المستحصلة خلال التعداد السكاني، مما يقطع الطريق أمام محاولات إعطاء معلومات غير دقيقة ويضمن استرداد الأموال العامة وتوجيهها نحو الأسر الأشد فقراً».