أكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، فلاح الخفاجي،  إن حسم تسمية رؤساء اللجان النيابية وإعداد الموازنة المالية العامة ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الخفاجي إن «ملف اللجان النيابية مرتبط بشكل وثيق بتشكيل الحكومة الجديدة»، مبيناً أن «البرلمان يراعي معادلة الفصل بين السلطات، بحيث لا تتولى الجهة التي يشغل أحد أعضائها حقيبة وزارية رئاسة اللجنة النيابية المختصة بالقطاع ذاته». وأضاف، أن «مجلس النواب انتهى من دراسة النظام الداخلي بشكل كامل، ومن المؤمل اختيار أعضاء اللجان والتصويت عليهم تحت قبة البرلمان خلال شهر رمضان المبارك»، مشيراً إلى أن «اختيار رئاسات اللجان ونوابها ومقرريها سيؤجل إلى ما بعد تسمية الحكومة ورئيسها لضمان التوازن المطلوب». وحول إمكانية تشريع قانون الموازنة، أوضح الخفاجي أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تمتلك الصلاحية القانونية لإعداد الموازنة الاتحادية أو جداولها، إلا في حال تشريع قانون خاص يجيز لها ذلك»، معتبراً أن «الحل الأمثل يكمن في الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من البحث عن مخارج قانونية بديلة».وتابع، أن «تأخر الموازنة يشكل ضغطاً على الكتل السياسية للتعجيل بإنهاء الانسداد السياسي، كون الموازنة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر»، متوقعاً أن «تواجه الموازنة المقبلة تحديات اقتصادية صعبة، وقد لا تكون مبالغها كبيرة كما في الأعوام السابقة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، مما يستدعي إجراء تعديلات على هيكلية الموازنات السابقة».