أعلنت وزارة التخطيط، أنَّ عدد المساكن غير النظامية أكثر من 100 ألف وحدة يقطنها 600 ألف شخص، فيما أشارت الى أن الحكومة ماضية بخارطة طريق لمعالجة التجاوزات السكنية. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،  إن «ملف العشوائيات معقد ومتشعب منذ سنوات، وقد أخذ يزداد بسبب الزيادة السكانية التي شهدها العراق، وعلى الرغم من وجود مسودة مشروع لقانون العشوائيات منذ سنوات، وتعاقبت عليها عدة حكومات وعدة دورات برلمانية، إلا أنه لم يرَ النور إلى الآن، وذلك لوجود اعتراضات على بنود مسودة هذا القانون». وأضاف أن «الوزارة قامت بدورها، وبالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية (الهابيتات)، بإعداد مسودة قانون لمعالجة مشكلة العشوائيات، إلا أنه لم يُقر أيضاً»، مبيناً أن «معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى وقت، نظراً لتداخلها مع موضوع التجاوزات الكثيرة جداً على أراضي الدولة، واستغلال المناطق الزراعية وتحويلها إلى مساكن غير نظامية». وأوضح المتحدث، أن «العشوائيات نمت وتزايدت نتيجة الحاجة الملحة للسكن، وهناك مناطق قامت الحكومة بإيصال الخدمات إليها عن طريق إدخال الجهد الخدمي والهندسي، إلا أن هناك مناطق أخرى ما زالت تحتاج إلى معالجات». وأشار إلى، أن «تعريف العشوائيات مشكلة معقدة، إذ إن تعريف منظمة الأمم المتحدة لمفردة العشوائيات يقصد به تلك الوحدات السكنية التي تشيد في مناطق غير نظامية، من دون استحصال الموافقات الرسمية، وتفتقر إلى الخدمات الأساسية، وقد توسع مصطلح العشوائيات لدينا ليشمل جميع الوحدات السكنية التي أُنشئت على الأراضي التابعة للدولة، وعدد كبير منها مبني بمواصفات بناء عالية، والتي تندرج في المفهوم العام على أنها (تجاوزات) أكثر مما هي عشوائيات». وتابع ان «الحكومة شرعت بمعالجة هذا الموضوع وإيجاد خارطة طريق لتفتيت المشكلة شيئاً فشيئاً، كون ذلك يحتاج إلى وقت، وشرعت بإصدار القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات الحاصلة في بناء الوحدات السكنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية، كذلك شرعت الحكومة باستغلال مساحات الأراضي الموجودة وإيصال الخدمات الأساسية إليها، وإنشاء مدن سكنية كبرى، سواء بطريقة الاستثمار أو بطريقة المطور العراقي».