أكدت كتلة الإعمار والتنمية،  أن إيداع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة أول مبادرة لحسم هذا الملف، مشيرة الى أن هذه الخطوة تمثل تثبيتاً لحقوق البلاد البحرية وتحفظ سيادته. وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي: إن «العراق لم تكن لديه سابقاً حدود بحرية مرسمة أو سيادة واضحة ومعترف بها»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بادر بتشكيل لجنة متخصصة قدمت توصياتها الفنية والقانونية، وبناءً على تلك المخرجات تمت عملية الإيداع الرسمي».

وبيّن رئيس الكتلة أن «إيداع هذه الخرائط لم يكن أمراً سهلاً، ولم يتم إنجازه في الحكومات السابقة، لتكون حكومة السوداني هي أول من يبادر إلى حسم هذا الملف الشائك».ولفت إلى أن هذا «الإجراء سيعود بفوائد إيجابية واسعة على البلاد، حيث سيمكن العراق من البدء بعمليات البحث والتنقيب عن آبار النفط والغاز في مناطقه البحرية، مؤكداً أنه «لا داعي لأن يخشى الصيادون العراقيون مجدداً بعد تثبيت هذه الخرائط التي تضمن حمايتهم وحقوقهم».

وبين أن «هذه الخطوة لم تكن موجهة إلى دولة بعينها، لان كل الدول المجاورة هي شقيقة سواء كانت العربية السعودية أو الكويت أو الجمهورية الإسلامية، لكن هذه حقوق العراق وتم تثبيتها قانونياً».