أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،  أن السياسة الحالية تضمن استمرار الرواتب ومنح الرعاية الاجتماعية، وفيما حدد 3 مصادر رئيسية لضمان استدامة الرواتب والإنفاق الاجتماعي، بين أن العراق قادر على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية.

وقال صالح: إن «استدامة المصروفات الشهرية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتقلبات العالمية جراء المخاطر الجيوسياسية، تعد أولوية قصوى، وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة للإيرادات تضمن حماية الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطنين بشكل شهري منتظم». وأوضح أن «أول المصادر هو تعظيم الإيرادات غير النفطية، اذ يتم ضمان سيولة تحصيل هذه الإيرادات عبر تكثيف وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز الموارد المالية الذاتية للدولة ويحد من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية».

وأضاف صالح أن «ثاني مصدر هو توسيع قاعدة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، وتشمل هذه السياسة استخدام القنوات التقليدية للتصدير كلما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك النقل البري والبحري عبر دول الجوار، وفق أسعار النفط العالمية الحالية، والتي شهدت ارتفاعاً يقارب 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط»، لافــــــتاً إلى أن «توسع التصدير هذا يسهم في ظل أسعار مرتفعة للنفط الـــــخام بتعزيز الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق الاجتماعي وضمان استقرار السوق المحلي». 

وبين أن «المصدر الثالث للإيرادات هو إتباع نمط من سياسات التيسير الكمي المحدد، وذلك بالتنسيق النقدي والمالي، حيث يتم تكثيف التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وهو التنسيق المدعوم باحتياطيات نقدية أجنبية كفوءة، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة الإنفاق الاجتماعي العام، بما يشمل دفع الرواتب والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية دون أي توقف». وختم صالح بالقول: إن «استمرار هذه السياسات المتكاملة يضمن حماية الدخل الوظيفي الشهري ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويجعل العراق قادراً على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية».