أعلنت وزارة الصحة، عن اعتماد آلية إلكترونية من قبل هيئة الضمان الصحي، لتسهيل انضمام مقدمي الخدمات الصحية من أصحاب العيادات والمختبرات والصيدليات الى برنامج الخدمات المقدمة من خلالها، فيما أشارت الى وضع خطة لتوسيع الخدمة لتحقيق التغطية الشاملة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر: إن «هيئة الضمان الصحي تعتمد على آلية إلكترونية لانضمام مقدمي الخدمات (المختبرات، العيادات، الصيدليات)، تتضمن تعبئة استمارة تقديم وإرفاقها بطلب خطي رسمي».

 مشيرا الى أن «لجنة مركزية مختصة تتولى دراسة تلك الطلبات وتقييمها وفق معايير معتمدة لضمان جودة الخدمات المقدمة».

وأضاف أن «هذه الآلية تسهم في تسهيل إجراءات الانضمام، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مما ينعكس إيجاباً على توفير خدمات صحية متنـــــوعة وسريعة الوصول للمشتركين»، لافتاً الى أن «انضمام مقدمي الخدمات إلى البرنامج يتيــــــح لهم توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتهم، وضمان تنظيم العلاقة التعاقدية مع الهيئة، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من فرص العمل ضمن إطار مؤسسي منظم».

وذكر أن «أسعار الخدمات ضمن نظام الضمان الصحي تتميز بأنها مدروسة ومناسبة لمختلف الفئات، بما في ذلك الفئات الهشة في المجتمع، وتهدف إلى تحقيق توازن بين جودة الخدمة وكلفتها، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات الصــــــحية ويخفف العبء المالي عن المشتركين».

وتابع أن «الضمان الصحي يشمل حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الأساسية، ولا يقتصر على العلاجات ذات الكلفة المرتفعة فقط، بل يهدف إلى توفير تغطية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات الصحية للمشمولين».

 مشيرا الى أن «هيئة الضمان الصحي تعمل على التوسع التدريجي في شمول مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك غير الموظفين، ضمن خطط مرحلية تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة».