كل المعطيات تؤكد أن مرحلة داعش في طريقها الى الزوال مع اقتراب الأطراف الدولية من الاتفاق بشأن مستقبل سوريا، فيما تبدو المؤشرات في الساحة العراقية أقرب الى الحسم لصالح عراق ما بعد داعش مدعوما من الولايات المتحدة على الرغم من الأدوار المهمة التي مارستها هذه الدولة أو تلك في تقديم الدعم والمعونة، بمعنى ان الولايات المتحدة التي احتلت العراق في العام 2003 واسقطت أعتى دكتاتورية شهدتها المنطقة على مدار سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية بفاتورة حرب تجاوزت 600 مليار دولار، كانت بضمنها كلفة إنشاء أكبر سفارة في العالم جهزت بأحدث تقانات علوم المعرفة على صعيد الاتصالات والتنصت والمراقبة، عادت لتمسك بأطراف خيوط اللعبة بشكل معلن، حتى لكأن البعض يظن بها ظنا متأخرا بأنها لم تغادر العراق بعد انسحابها عسكريا وظلت تدير شؤونه عبر سفارتها العملاقة، مستغلة الصراع الإقليمي على الساحة العراقية، ليكون ذلك مبررا لتواجدها بدعوى محاربة الإرهاب بوجهه الداعشي المقيت الذي ولد دون أن يعرف له الإعلام أبا أو أما! فيما ظلت تراقب امتدادات نفوذ الدول المتصارعة بدواع طائفية معززة وجودها وبقوة على مدار فترة التصارع، حتى جاء الاتفاق النووي مع إيران ليحسم الكثير من المتعلقات بشأن تبعية العراق الذي أدخل في حرب استنزاف بالتزامن مع هبوط أسعار النفط وانفلات السوق وتنامي العجز المالي وبالتالي انخراطه في منظومة الدول المكبلة بالمديونية، والتي أعد لها لتكون أزمة مزمنة مع أزمات البطالة والفقر وتضخم الأموال لدى سراق المال العام واستنزاف الاحتياطي المالي من خزائن البنك المركزي بفعل المزاد اليومي الذي تباع فيه يوميا كميات من الدولار أعلى من حجم الإيرادات لقاء بيع النفط يوميا، الأمر الذي سيفضي على وفق تكريس هذه العوامل الى انحباس في أفق النمو ومن ثم تعميق التبعية للجهات الدائنة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.       

ومن هذا التصور فإن بلادنا التي ستخرج من الحرب منتصرة إن شاء الله، ستكون بحاجة الى المزيد من الأموال لتمويل عمليات إعادة الإعمار جراء جرائم داعش التي استهدفت البنية التحتية منذ دخولها للمدن بشهادة سكانها وبفعل الخراب الذي لحق بالأبنية جراء قصف طيران التحالف بشهادة قيادات الحشد الشعبي التي وجدت في تحرير الرمادي دمارا غير مبرر لنحو 80 بالمئة من أبنية المدينة، فضلا عن تراكم المديونية الناجمة عن العجز المخطط في الموازنة العامة والعجز في الإيرادات الناجم عن استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات الحرب، وبالتالي فإن حالة الاستنزاف المصحوبة بتصاعد معدلات المديونية، بعد قرض البنك الدولي البالغ 6 مليارات دولار والتي توزع بين أربع سنوات منذ العام 2012 والقرض الجديد من صندوق النقد الدولي البالغ 15 مليار دولار والتي ستوزع بين خمس سنوات بجانب القرض الياباني والقروض التي تمول العجز في الموازنة العامة من البنك الإسلامي للتنمية والبنك القطري وسواها، ستشكل ملفا متضخما من المديونية التي منحت باشتراطات عديدة وطويلة تتقدمها شروط ما يسمى بـ»الإصلاح الاقتصادي» والتي تعمق تبعية الاقتصاد الوطني للجهات الدائنة وهو في طور الانتقال كليا نحو اقتصاد السوق الرأسمالي، وبالتالي تكبيل الدولة بالمديونية والالتزامات الشرطية بالتزامن مع تجريد الحكومات التي ستأتي الى دفة الحكم من أدواتها ومن مسؤولياتها تجاه البلاد بفعل الانتقال الكلي نحو اقتصاد سوق رأسمالي، عبر إيكال وظيفة التنمية للقطاع الخاص ولحركة السوق التي ستحكمها الأموال المجهولة المصدر بفعل حالة الإرباك والفساد الناجمة عن التجاذبات السياسية التي ستدفع هي الأخرى بالولايات المتحدة الى التعجيل بإنهائها عن طريق دعم مشروع المصالحة الذي سوف لن يقتصر على إلغاء قوانين مثل المساءلة والعدالة وسواها وإنما يمتد ليشمل إصدار قانون للعفو العام، وبالتالي دخول الأموال غير معلومة المصدر في مشروع الخصخصة والتأسيس لديمقراطية رأس المال. وسيشهد عراق ما بعد داعش مرحلة تكيف وإعداد لخصخصة أخطر القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت بطبيعة التشكيلة الريعية في المجتمع العراقي، وستشهد هذه المرحلة انسلاخا لثقافة الاتكاء على الدولة وستتشكل على أعقابها مرحلة جديدة يجير فيها الريع لصالح القوى النافذة التي ستدفع باتجاه مصالحها ليكون العراق جزءا من منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي الباحثة عن بيئات استثمارية غنية بمصادر الطاقة والايدي العاملة الرخيصة والمواد الخام والاسواق، بيئات لا تحكمها قوانين ضريبية أو سواها تحد من تراكم فائض الارباح على حساب البيئة وحقوق العمل والضمان الاجتماعي ومستوى الخدمات، وبفعل ما سيتمتع به العراق من فرص استثمارية واعدة ومغرية، فإنه سيكون بيئة جاذبة للاستثمار، وستغادر الرعية مرحلة الاتكاء على الدولة باتجاه ثقافة الولاء لرأس المال الذي سيتحكم باللعبة الديمقراطية في البلاد.